عددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من التحديات التي لا زالت تواجه ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشيرة إلى أن
المجلس توصل بشكايات بشأن إيقاف صرف الدعم المباشر لأسر هشة وفقيرة.
وقالت بوعياش، في كلمتها خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والمجالية، اليوم الاثنين (17 فبراير)، في مجلس المستشارين، “إذا كان المجلس يسجل بإيجابية التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج، فإنه يتوقف عند مجموعة من التحديات التي سجلناها عبر الرصد اليومي لمختلف مراحل التنفيذ ومجموعة من الشكايات التي توصلنا بها خلال السنوات الأربع الماضية”.
ويتعلق التحدي الأول، حسب بوعياش، بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث أدى تأخر تسجيل مواطنين إلى جعلهم خارج دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر… وربما نحن في حاجة لتدقيق استهداف أفضل للمستفيدين.
أما التحدي الثاني فيرتبط، تقول بوعياش، باستكمال الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري، سجلنا عدم استفادة مواطنين من التغطية الصحية الإجبارية بسبب عدم تحويلهم من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بسبب عدم استكمال الوثائق أو لإلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم…. وربما نحن بحاجة لمسطرة طعون تمكن هؤلاء من استكمال انخراطهم ودعم مسار تعميم التأمين الاجباري.
ومن ضمن التحديات كذلك، وفقا لما جاء على لسان رئيسة المجلس، تحدي ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة على ضوء عجز عدد مهم من الفئات السوسيومهنية من أداء مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا) والذين يفرض عليهم القانون ذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، إلا أن تصريحاتهم تفيد عجزهم عن ذلك.
وأشارت بوعياش في هذا السياق إلى أن المجلس رصد المجلس عدة شكايات ترتبط بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر يبدو من خلال وضعها المعيشي أنها أسر هشة وفقيرة. وتعد استدامة تمويل الحماية الاجتماعية تحديًا رئيسيًا فالاعتماد على المساهمات الاجتماعية ضروري… ولا بد من التفكير في توسيع قاعدة المساهمة.
ومن التحديات التي استحضرتها بوعياش، التفاوتات المجالية التي تنعكس أيضا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث لا تزال العديد من المناطق القروية تعيش إشكالات كبيرة على مستوى الولوج إلى الحق في الصحة، وكذا ضعف البنيات الصحية العمومية ما من شأنه أن يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من فعلية الحق في التغطية الصحة، رغم تمتعهم بالتسجيل في برنامج التغطية الصحية الإجبارية، إضافة إلى عدم استفادة فئات معينة من مزايا البرامج الاجتماعية بسبب الأمية.
وسجلت بوعياش كذلك غياب التواصل من طرف الفاعل المؤسساتي لتبسيط كيفية الولوج إلى مختلف الخدمات والمزايا التي توفرها الحماية الاجتماعية، لافتة إلى الصعوبات المالية الخاصة بنظام التقاعد (الانتقال من نظام قائم على المساعدات الاجتماعية إلى نظام مساهماتي مستدام).
وقالت رئيسة المجلس إن “هناك تحديات ذات صلة باستكمال مشروع الحماية الاجتماعية للأركان الخمسة المتبقية وتنصيص الإطار القانوني الحالي على ذلك وإدماج فئات معينة مثل النساء والعمال والمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة… وقد خلص المجلس في رصده ومتابعته لوجود نقص في الاستهداف الدقيق للمستفيدين ولمحدودية ميزانيات مقارنة بالاحتياجات المتزايدة”.
