• الشابي بعد الهزيمة أمام بركان: خسرنا بسبب وعود تلقيناها ولم تنفذ على أرض الواقع
  • اعتبروها “إشارة إنسانية راقية”.. فرحة طلبة مغاربة في أوكرانيا بالتفاتة الملك لتسهيل عودتهم
  • بتدخل من أخيه الأكبر.. سفيان أمرابط يقترب من الدوري التركي
  • غادي يديرو التحليلة وريجعو.. انطلاق رحلات عودة العاملات المغربيات في إسبانيا
  • بونو: قادرين على التأهل إلى كأس العالم وتحقيق كأس أمم إفريقيا
عاجل
الأربعاء 04 ديسمبر 2019 على الساعة 20:00

بنشعبون: ليست للحكومة أي نية لإفراغ القرارات القضائية صبغتها الإلزامية عبر المادة 9 من القانون المالية

بنشعبون: ليست للحكومة أي نية لإفراغ القرارات القضائية صبغتها الإلزامية عبر المادة 9 من القانون المالية

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات المغرب، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم إلى الخدمات العمومية.

وشدد بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية،  اليوم الأربعاء ( 4 نونبر) في الرباط، أن “مقتضيات المادة المذكورة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي”.

وأوضح الوزير أنه “ليست للحكومة، عبر هذه المادة، أي نية لمعاكسة مبادئ الدستور أو إفراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الإلزامية، وإنما التأكيد على ضرورة اللجوء إلى طرق تحافظ على التمويلات الموجهة إلى لضمان استدامة الخدمات العمومية، مع تقديم الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.

وبعد أن ذكر بالنقاط الأساسية الواردة في مشروع قانون المالية 2020، أشار الوزير إلى مجموع الأهداف التي تضمنها المشروع لا يمكن أن تتحقق في غياب سياسة مالية توائم بين التنمية السوسيو-اقتصادية وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، لتجنب اختلالات تدبير حسابات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.