• سجلت “تراجعًا مقلقًا” في أدائه.. منظمة حقوقية تطالب البرلمان بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة
  • الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي: المغرب يتوفر على منظومة “نشطة للغاية” في مجال الذكاء الاصطناعي
  • بطليها النصابين حيجاوي وجيراندو.. رئيس “مغرب الغد” يفضح تفاصيل مؤامرة لتشويه المغرب ومؤسساته
  • رسميا.. حمد الله ينضم إلى الهلال ليرافق ياسين بونو
  • يضم 113 خريجا وخريجة.. وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الـ60 للسلك العادي لرجال السلطة
عاجل
الخميس 23 يوليو 2020 على الساعة 20:00

بنشعبون: الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات

بنشعبون: الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الخميس (23 يوليوز)، إن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بنشعبون، تطرق خلال تقديمه لعرض حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

 وأشار بنشعبون إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 في المائة، مضيفا أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.

وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد بنشعبون على تحسن العجز التجاري في متم يونيو المنصرم، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. 

وتابع الوزير أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أوضح بنشعبون أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه على ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5 في المائة والمديونية في حوالي 75,5 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.

وخلص بنشعبون إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.