• قالت إنها “مُقلقة”.. منظمة الصحة تطلق اسم “أوميكرون” على متحورة كورونا الجديدة
  • بسبب “مشروع تحليلة مياه البحر في كازا”.. البيجيدي يتهم بركة بـ”السطو”
  • القرار يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.. الخطوط الفرنسية تكشف مدة تعليق الرحلات الجوية من وإلى المغرب
  • بتهمة السرقة وخيانة الأمانة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل اعتقال فاطمة الزهراء بلعيد
  • المهاجري ووزراء ورؤساء جهات.. “البام” يختار مكتبا سياسيا جديدا
عاجل
السبت 13 نوفمبر 2021 على الساعة 21:09

بموافقة 206 نواب.. مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

بموافقة 206 نواب.. مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

صادق مجلس النواب، اليوم السبت (13 نونبر)، خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وحظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.

وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 في المائة.

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 في المائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 في المائة، إضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 في المائة، حسبما قالت فتاح العلوي.

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي (إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 في المائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي“.