• الرعاية الصحية تحت المجهر.. مجلس المنافسة يُكلف مكتب دراساتٍ بإجراء بحث على حوالي 40 مصحة
  • بالصور من تل أبيب.. رئيس مجلس جماعة فاس يقود وفدا إلى إسرائيل
  • صنف الفيلم الوثائقي.. “العَبَّار.. الطريق إلى الكركرات” يُتَوَّجُ بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة
  • كفاءات مهنية في مسؤوليات جديدة.. حموشي يحدث تغييرات في مناصب المسؤولية الأمنية
  • الشتا باقية في نهاية الأسبوع.. نشرة إنذارية تُبشر بأمطار تتراوح ما بين 30 ومائة ملمتر !
عاجل
الخميس 06 أكتوبر 2022 على الساعة 19:00

بعد سنة من ولايتها.. أشنو دارت الحكومة لحماية القدرة الشرائية؟

بعد سنة من ولايتها.. أشنو دارت الحكومة لحماية القدرة الشرائية؟

استعرض “مرصد العمل الحكومي” حصيلة عمل الحكومة في المجال الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية، خلال السنة الأولى من تشكيلها.

واعتبر المرصد، في تقرير جديد لها، أن عمل الحكومة في المجال الاجتماعي بكثير من  الحركية والدينامية، حيث قامت بتنزيل وتنفيذ عدة برامج استهدفت هذا المجال، تنفيذا لالتزاماتها المتعددة في إطار إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، إضافة الى تدبير تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى الاجتماعي.

أهم الإجراءات الاجتماعية

وسجل المرصد، في التقرير الذي المكون من 32 صفحة ويتضمن رصدا شاملا لأداء العديد من القطاعات الحكومية، أن ورش تعميم التغطية الاجتماعية، واستكمال الإطار القانوني لتنفيذه، يبقى أهم الإجراءات الاجتماعية التي نجحت  الحكومة في تنزيلها.

وأشار في هذا السياق إلى إصدار الحكومة 22 مرسوما تطبيقيا خاصا بتعميم الحماية الاجتماعية، فتح الباب أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطة بهم، من بينهم مليون 600 الف فلاح ونصف مليون حرفي و800 ألف من التجار والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة و230 ألف من السائقين المهنيين، إضافة إلى الأطباء والصيادلة وغيرهم من أصحاب المهن الحرة،  إضافة إلى تقديمها لمشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وجملة الإصلاحات الهيكلية التي جاء بها.

الحوار الاجتماعي

واستطاعت الحكومة، حسب “مرصد العمل الحكومي”، “الوفاء بالتزاماتها فيما يخص إعادة إحياء ومأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي للتدبير الاجتماعي للدولة”.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تمكنت من توقيع اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 30 أبريل 2022، تضمن مجموعة من النقاط “الإيجابية” التي تدعم المجال الاجتماعي للشغيلة المغربية، حيث تم الاتفاق على الزيادة في الحد الادنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة على دفعتين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم شهريا، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقية إلى 36 في المائة عوض 33 في المائة وغيرها من الإجراءات الأخرى التي همت تسوية وضعية المتصرفين التربويين وتحسين وضعية الأطباء، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة الإداريين والمساعدين التقنين.

الحفاظ على القدرة الشرائية

ورأى المرصد أن الحكومة عملت على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال جملة من الإجراءات والتدابير المهمة، شملت بالأساس الرفع من قيمة مخصصات صندوق المقاصة لتصل الى 32 مليار درهم بدل 16 مليار درهم في سنة 2021، حيث تم تخصيص 17 مليار درهم لدعم غاز البوتان و7 مليار درهم لدعم القمح اللين و3 مليار درهم لدعم السكر.

وأبرز التقرير ذاته أن الحكومة خصصت مبلغ 3.5 مليار درهم  لدعم مهنيي النقل الطرقي في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، وذلك في أفق الحفاظ على أسعار النقل في مستوياتها الحالية، حيث عملت الحكومة على توجيه دعم مالي مباشر لعموم منهيي النقل الطرق عبر دفعات، والذي من المتوقع أن يصل الى مبلغ 5 مليار درهم في متم سنة 2022.

تدابير استعجالية

وعملت الحكومة، وفقا لما جاء في تقرير المرصد، على إنجاز إتفاق إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق التي ضربت شمال المملكة في صيف سنة 2022، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، من خلال تخصيص مبلغ 290 مليون، لإعادة تشجير 9300 هكتار، و تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق، والتخفيف من أثار الحرائق على مربيي المواشي ومربي النحل بالمناطق المتضررة، وتوفير 1000 فرصة عمل، وإعادة إيواء المتضررين.