جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها وتمسكها باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، “دون مزيد من التماطل والتسويف، وخصوصا بعد انتفاء كل المزاعم الحكومية للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، والتي كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، الحكومة المغربية، إلى “الكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية”.
واستحضرت النقابة “الوضعية المقلقة والخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، من بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، وفي الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة وفي الاثار السلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية”.
واعتبرت النقابة أن السياق الدولي “المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52 في المائة”.
وعبرت، في هذا السياق، عن إلحاحها على العودة إلى تكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي (الأفعال وليس الأقوال)، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، جزء من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016، والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل، في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطر التنظيمية المعمول بها”.
وعبرت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز عن إصرارها على “الاستمرار والمواصلة، في إطار الكونفدرالية الديمقراطية، للنضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها”.
ودعت، “كل الغيورات والغيورين على مصالح هذا البلد الأمين، إلى المساهمة والدعم لكل المبادرات الرامية لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والحد من التفاهمات حول غلاء أسعار المحروقات، واسترجاع كل المكاسب والامتيازات المتصلة بهذه الصناعة، التي وضعت أسسها غداة الاستقلال”.