وجهت البرلمانية نادية بزندفة، سؤالا شفويا لرئيس الحكومة، حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إقرار زيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.
وذكرت البرلمانية بزندفة في سؤالها “بالارتياح الكبير” الذي استقبلت به الشغيلة في القطاعين العام والخاص قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة.
واعتبرت البرلمانية أن هذا القرار يعكس انفتاح الحكومة على شركائها الاجتماعيين وكذا التزامها ببرنامجها الحكومي، إلى جانب وعيها التام بأن تحسين دخل المواطن هو أحد أهم المداخل لتنزيل الدولة الاجتماعية.
وأوضحت البرلمانية أن “فئة المتقاعدين، وبالنظر للخدمات الجليلة التي أسدوها للوطن طيلة مدة عملهم في القطاعين العام والخاص، لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وحسب محضر اتفاق “29 أبريل” الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هذه الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتضمن الاتفاق أيضا زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ” SMIG” بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما تضمن أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية ” SMAG” بنسبة 10 في المائة تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
