• العقوبة ثابتة.. إيقاف حمد الله لمدة 15 يوما
  • بلغنا “مرحلة حرجة”.. تحذير جديد من منظمة الصحة بشأن كورونا
  • قضية “ليلى والمحامي”.. المحكمة تقضي بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي الطهاري
  • وزارة الأوقاف: فاتح رمضان سيكون يوم الأربعاء
  • وزير الثقافة: الوزارة في طور إنجاز حلول بنيوية لدعم الفنان المغربي
عاجل
الأربعاء 24 فبراير 2021 على الساعة 14:30

بعد الدعوة إلى مقاطعة منتوجاتها.. “لوسيور كريستال” تبرر الزيادة في الأسعار

بعد الدعوة إلى مقاطعة منتوجاتها.. “لوسيور كريستال” تبرر الزيادة في الأسعار

بعد الدعوات التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بمقاطعة منتوجاتها، بعد الارتفاع الذي سجلته اسعارها منذ الشهر الماضي، أعلنت شركة “لوسيور كريسطال” أنها تتفهم “القلق والانزعاج الذي خلفه ارتفاع أسعار زيوت المائدة بالسوق المغربية خلال الأشهر الأربعة الماضية”.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن “هذه الزيادة التي همت جميع الفاعلين راجعة بالأساس إلى ارتفاع مهم في أسعار المواد الزراعية الأولية على الصعيد الدولي، ومنذ ماي 2020، بلغ ارتفاع سعر الصوجا 80 في المائة وسعر عباد الشمس 90 في المائة”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه “ومراعاة لواجبها في ضمان تموين الأسواق بمختلف ربوع المملكة، في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، فقد تمكنت “لوسيور كريسطال” من تأمين مخزون مهم من المواد الأولية، وذلك لتفادي حدوث أي نقص مرتبط بهذه المادة الحيوية”.

إقرأ أيضا: بعد ارتفاع أسعارها.. دعوات على الفايس بوك إلى مقاطعة الزيوت

وهذا ما مكن، حسب المصدر ذاته، “من تأخير أثر ارتفاع الأسعار العالمية على السوق الوطنية، إلا أنه مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الزراعية الأولية، وجدت “لوسيور كريسطال” نفسها مضطرة إلى عكس جزء من هذه الزيادات على المئة منتوجاتها”.

وعبرت الشركة عن حرصها “على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة”، موضحة أنها “ستواصل بثل قصارى جهدها للتخفيف من آثر تقلب الأثمنة العالمية للمواد الزراعية الأولية”.

وعرفت أسعار زيت المائدة لمختلف العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا كبيرا، منذ أسابيع، هم جميع الأحجام والأنواع، كما همت الزيادة درهمين بالنسبة إلى سعة لتر واحد، و10 دراهم بالنسبة إلى سعة خمسة لترات.

ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذه المنتجات، بسبب هذه الزيادة الكبيرة والمفاجئة. كما دعوا الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل حماية المستهلكين.