وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الحرائق المهولة التي شهدتها عدد من الدواوير والجماعات بإقليم سطات.
وأوضح حموني أنه عشية عيد الأضحى، وفي الوقت الذي كان فيه الفلاحون والكسابون الصغار البسطاء بعدد من الدواوير في جماعات مختلفة من إقليم سطات، كأولاد سعيد، والحوازة، وخميسات الشاوية، وسيدي العيدي، وأولاد الصغير، والحلاف عين الضربان، وسيدي بومهدي، والثوالث، ينتظرون بأمل غلة وحصاد سنة ممطرة بعد سنوات عجاف من الجفاف، شبت حرائق مهولة ومتزامنة تقريبا.
وأشار حموني إلى أن هذه الحرائق أدت، حسب المعلومات التي تمت إفادته بها من طرف فاعلين مجتمعيين بالإقليم، إلى وفاة مواطنة ومواطن، وإلى إصابة مواطنين آخرين بإصابات متفاوتة، كما هددت بشكل جدي حياة وسلامة الساكنة المحلية، وخلفت أضرارا جسيمة.
وأضاف النائب البرلماني أن الحرائق أتت على محاصيل زراعية فوق مساحات شاسعة من الحبوب والأشجار المثمرة، كما أجهزت على عدد مهم من رؤوس الماشية، وأضرت بمساكن عدد من الأسر وبممتلكاتها.
وأعرب رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن التضامن مع الساكنة المتضررة، منوها بالمجهود التضامني والإنساني لساكنة المنطقة وأشكال التآزر والتعاضد التي أبانت عنها، كما حيا مجهودات السلطات العمومية التي تدخلت، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ومنتخبين محليين وغيرهم.
ودعا حموني وزير الفلاحة إلى الإنصات لشكاوى المواطنين، خاصة ما يتعلق بتأخر وصول المطافئ والطوارئ، ولتساؤلاتهم بشأن فعالية التدخلات، معتبرا أن خطورة الوضع كانت تستدعي تدخلا أكثر قوة ونجاعة وسرعة، لا سيما عبر الطائرات المتخصصة في إخماد الحرائق الكبيرة.
وطالب النائب البرلماني، وفق اختصاصات الوزارة، بإجراء التحقيقات اللازمة في أسباب هذه الحرائق ومدى فعالية مواجهتها فوريا، كما تساءل عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها على وجه الاستعجال لمعالجة التداعيات، وتقديم المساعدات، ورصد وجرد الخسائر، والعمل على تعويض الساكنة المتضررة وفق مبدأ التضامن الوطني.
