راسلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وقالت فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إن”الأسعار عرفت ارتفاعا مهولا في العديد من المواد سواء الغذائية أو الصناعية، إضافة إلى المحروقات، ما نتج عنه معاناة شرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الهشة مما عمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضافت البرلمانية في سؤالها أنه “رغم أن الأسعار تعرف ارتفاعا على مستوى العالم نتيجة الظرفية الاقتصادية، لكن الزيادات التي تعرفها بلادنا فاقت كل المستويات نتيجة طبيعة البنية الاحتكارية للاقتصاد الوطني وسيادة التفاهمات بين الفاعلين ،مستغلين تحرير الأسعار، والنموذج سوق توزيع المحروقات”.
وقالت التامني: إن “المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في الأسعار”، وتساءلت: “ألم يحن الوقت لإعادة النظر في تحرير الأسعار وخصوصا المواد الأساسية واتخاذ إجراءات من قبيل تحديد الأسعار من طرف الحكومة؟ خاصة في ظل عجز هيآت المراقبة وتنظيم السوق عن القيام بأدوارها؟”.
السياق الدولي
وكانت الحكومة أخلت مسؤوليتها عن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية خلال الفترة الاخيرة، وفقا ما أكده ثلاثة وزراء خلال الندوة الأسبوعية التي يعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك يوم الخميس الماضي.
وخلال هذه الندوة، قالت فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “جميع المواد، التي تنتج في المغرب متوفرة، وأسعارها إما مستقرة، أو تعرف انخفاضا”، مرجعة أسباب ارتفاع الأسعار إلى “السياق الدولي، بعد تحرك عجلة الاقتصاد في 2021”.
وهو نفس ما ذهب إليه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي أوضح أن أسعار المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة لن تشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد تتعلق بظروف معينة، مرتبطة بالسوق الدولي.
الحكومة تتابع الملف
ومن جهته سجل رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي الماضي، أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، “مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المَنتوجات، وعلى الأَسْعار المتداولة في السوق العالمية”.
وأكد رئيس الحكومة أن “بلدنا تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية”.
وقال أخنوش إن الحكومة “حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا السيدات والسادة الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات”.
