• لقاو عندها كاط كاط.. متابعة متسولة في أكادير (فيديو)
  • بسبب كورونا.. إلغاء تنظيم كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة في المغرب
  • وزير الثقافة: تحقيق المساواة بين الرجال والنساء سيساهم في نمو الاقتصاد المغربي
  • رقم قياسي جزائري.. 0.0000000001 في المائة نسبة التلقيح في أحسن منظومة في إفريقيا
  • اليوم العالمي للمرأة.. مجلس حقوق الإنسان يطلق لقاءات للنهوض بالمناصفة في المجال السياسي
عاجل
الجمعة 29 يناير 2021 على الساعة 23:30

بشكل مؤقت إلى حين الحكم النهائي.. أحمد أحمد يعود لمزاولة عمله كرئيس للكاف

بشكل مؤقت إلى حين الحكم النهائي.. أحمد أحمد يعود لمزاولة عمله كرئيس للكاف

استعاد الملغاشي أحمد أحمد، منصبه كرئيس للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” بشكل مؤقت، بحكم أولي صادر عن المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الجمعة (29 يناير).

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد عاقب أحمد في نونبر الماضي، بالإيقاف 5 أعوام، لانتهاكه القواعد الأخلاقية، حسب ما جاء في صك الاتهام.

ووفق بيان للمحكمة الرياضية الدولية، فقد تقدم أحمد أحمد بطعن، أمام هيئتها والتي أصدرت، اليوم الجمعة، حكما أوليا لصالحه، على أن يتم تحديد يوم 2 مارس المقبل للنظر فى التظلم المقدم من قبله على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على أن يصدر القرار النهائي بخصوص القضية قبل موعد الانتخابات الرئاسية للاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة يوم 12 مارس المقبل”.

ووفق المصدر ذاته، ف”سيتم تعليق العقوبات الصادرة من قبل فيفا حتى موعد انعقاد جلسات الاستماع واتخاذ القرار النهائي وأن الأمر لا يمكن أن يكون تبرئة منه نهائيا”، كما سيبقى “رئيس الكاف غير مؤهل للترشح على نفس المنصب، في الانتخابات المقبلة، المقررة يوم 12 مارس، لأن قرار المحكمة الرياضية الدولية جاء بعد صدور قرار لجنتي، الحكمة بالكاف والمراجعة بالفيفا، بشأن المؤهلين لخوض المعترك الانتخابي”.

وأضاف بيان المحكمة الرياضية الدولية أن أحمد أحمد سيتم منحه حرية ممارسة نشاطه في عالم كرة القدم دون تجميد كما كان قرار “كاف”، وفي حال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي، فسيتمكن من الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس”.

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أدانت أحمد رئيس الكاف منذ 2017 وترشح مجددا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بـ”واجب الولاء، وعرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى، وإساءة استخدام المنصب إضافة الى اختلاس الأموال”، وغرَّمته 185 ألف يورو.