اختُتمت أشغال ندوة وطنية حول “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”، بتنظيم من الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
وشارك في هذه الندوة ممثلون عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمات وطنية ودولية، وهيئات مهنية وخبراء قانونيين وصحيين، وسط دعوات إلى تشديد المراقبة وتفعيل القانون لحماية المواطنين من مخاطر الممارسة غير القانونية لطب الأسنان.
وأكد المشاركون في الندوة أن انتشار المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان يشكل تهديدا مباشرا للأمن الصحي، نظرا لما يترتب عنه من مضاعفات صحية خطيرة وأضرار جسدية ونفسية ومادية قد تصل، في بعض الحالات، إلى الوفاة، مطالبين بتعبئة جماعية تشمل السلطات العمومية والمهنيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور محمد سديرا على أن هذه المبادرة تندرج في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية للهيئة، بهدف تنوير الرأي العام ودق ناقوس الخطر بشأن تنامي الممارسات العشوائية التي تهدد سلامة المواطنين ومصداقية المنظومة الصحية.
وأوضح أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدماً مهماً في إصلاح القطاع الصحي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية، مؤكدا أن المملكة أصبحت توفر سنوياً أكثر من 1500 طبيب أسنان من خريجي 12 كلية لطب الأسنان، إلى جانب الدينامية المتواصلة في إحداث وتطوير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وشهدت الندوة مداخلات علمية ومؤسساتية تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية والصحية المرتبطة بالممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، من بينها مداخلة الدكتور إبراهيم وخزان حول الإطار القانوني لمكافحة الظاهرة، وكلمة الحفيظ هشيري، ممثل منظمة الصحة العالمية، الذي أكد أهمية تعزيز السلامة الصحية والحكامة في القطاع.
من جانبها، تناولت البروفيسور صوفيا الهيثامي الانعكاسات الصحية الخطيرة لهذه الممارسات على المرضى، مدعّمة مداخلتها بمعطيات علمية وميدانية دقيقة.
وعرفت الندوة مشاركة عدد من الهيئات الدولية لطب الأسنان عبر رسائل مصورة، من بينها الفيدرالية الدولية لطب الأسنان، التي دعت إلى مواجهة هذه الظاهرة لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين وسمعة القطاع الصحي.
وتخللت هذا اللقاء شهادات وتقارير سلطت الضوء على معاناة ضحايا الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، خاصة بعد تعرض بعضهم للنصب والاحتيال من طرف أشخاص ينتحلون صفة أطباء أسنان عبر إعلانات مضللة.
