عبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن بالغ قلقها واستنكارها للوضعية التي آل إليها قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب، بعد الانهيار الذي وصفته “بغير المسبوق” لأسعار البيع بالضيعات، حيث تراجع سعر الكيلوغرام الحي إلى أقل من 7 دراهم، في الوقت الذي تتراوح فيه تكلفة الإنتاج بين 15 و17 درهما للكيلوغرام.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن هذا الوضع يعني أن “المربي يبيع إنتاجه بخسارة تتجاوز في بعض الحالات نصف تكلفة الإنتاج، مما أدى إلى استنزاف موارده المالية ودفع عدد من المربين إلى حافة الإفلاس”.
وحملت الجمعية، الجهات الوصية، المسؤولية السياسية والإدارية عن تفاقم هذه الأزمة، معتبرة أن “غياب سياسات فعالة لتنظيم السوق وحماية المنتجين الصغار، والتراخي في مواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربات، أضر بالتوازن الاقتصادي للقطاع وأفرغ مبدأ المنافسة الشريفة من مضمونه”.
كما اعتبرت الجمعية أن استمرار هذه الأوضاع “يهدد بشكل مباشر السيادة الغذائية الوطنية، ويعرض قطاع إنتاج البروتين الحيواني لمخاطر قد تنعكس مستقبلا على وفرة المنتوج واستقرار أسعاره”، مشيرة إلى أن “المربي أصبح الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج والتسويق”.
وطالبت الجمعية “بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الخسائر التي يتكبدها المربون، وفتح تحقيق شفاف في الاختلالات التي تعرفها منظومة تسويق الدواجن، وتفعيل آليات المراقبة لمحاربة المضاربة والاحتكار والتحكم غير المشروع في السوق”.
كما دعا البلاغ ذاته إلى إشراك ممثلي المربين في صياغة الحلول والسياسات المرتبطة بالقطاع، واعتماد إجراءات استعجالية لحماية المنتج الوطني وضمان استمراريته.
وأكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن مصالح المربين وحقهم في مواصلة الإنتاج، داعية مختلف الفاعلين والهيئات المهنية ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الأزمة وتسليط الضوء على تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها “قضية تمس السيادة الغذائية الوطنية ومستقبل آلاف الأسر المغربية المرتبطة بهذا القطاع”.
