دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى تنظيم وقفات جديدة احتجاجية، يوم السبت المقبل (23 أبريل)، ضد “الغلاء الفاحش والقمع الممنهح لمختلف الفئات الاجتماعية المناضلة والأصوات الحرة”.
وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة، في بلاغ لها، إنها قررت، احتجاجا على هذه الاوضاع، الدعوة إلى وقفات احتجاجية يوم السبت، على الساعة التاسعة والنصف ليلا، بمختلف مناطق بلادنا بما في ذلك وقفة مركزية بمدينة المحمدية أمام مقر مصفاة “لاسامير”، احتجاجا على “غلاء المحروقات وتنديدا بالاحتكار وللمطالبة بإعادة تشغيلها وبتاميمها مساهمة في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا”.
كما قررت اللجنة، وفقا للمصدر ذاته، تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان عن تاريخها قريبا، داعية فروعها إلى “التعبئة وتحمل المسؤولية لانجاحها على أحسن وجه”.
وأشار البلاغ إلى أن الجبهة، وهي تنسيق لهيئات غالبيتها يساري، ستعقد غدا الخميس (21 أبريل)، ندوة حول موضوع الغلاء الأمن الطاقي ومسؤولية الدولة.
ويعيش الاقتصاد المغربي على وقع الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الإنتاجية، وما خلفته من زيادة في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية التي باتت تثقل كاهل المواطنين وتحد من قدرتهم على مواجهة هذه الأزمة.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، إن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول « وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة.
وأفاد في هذا الإطار، بأن الحكومة تمكنت بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 بالمائة سنة 2021، حيث تراجع حجم المديونية نتيجة لذلك، بـ 1,5 نقطة، من 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 بالمائة.
