هناء ضياء-صحافية متدربة
وجهت جمعية حماية البيئة مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف زراعة البطيخ الأحمر المستنزف للماء والذي كان لها انعكاس خطير وبالغ الأثر على الإنسان والمجال.
وأوضح جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الإقليم يعاني من أزمة مائية حادة حيث انتقل الإقليم من الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي”، مشيرا إلى أن “هذه الوضعية الصعبة مرتبطة بعدة عوامل أولا نتائج التغيرات المناخية وما نتج عنها من سنوات الجفاف والتي دامت أكثر من 10 سنوات، وكذلك الاستنزاف المفرط لهذه الموارد بسبب زراعة البطيخ الأحمر التي عرفت انتشار كبيرا منذ سنة 2009، والتي تساهم حسب دراسات علمية من استنزاف ما بين 10 إلى 15 مليون متر مكعب من موارد المائية”.
وساهمت هذه الزراعات، حسب المتحدث ذاته، في تدهور الموارد المائية بنوعها، وساهم أيضا في تدهور الواحات وهلاك الآلاف من أشجار النخيل كما ساهم في أزمة الأمن المائي بالنسبة للساكنة المحلية.
وأشار أقشباب، إلى أن إقليم زاكورة شهد خلال الأسابيع الماضية أمطار مهمة ساهمت في انعاش الفرشة المائية وإعادة الحياة من جديد، ولكن هذه الأمطار تعتبر ظرفية واستثنائية ولا تعني بأي حال من الأحوال نهاية الجفاف ونهاية التغيرات المناخية.
وكشف المسؤول، على أن الجمعية راسلت عامل إقليم زاكورة في 22 من شهر غشت الماضي، والتمست منه من خلال اختصاصاته إصدار قرار عاملي “يمنع زراعة البطيخ الأحمر بشكل نهائي بإلاقليم، ولكن للأسف اكتفى العامل فقط بإصدار قرار بتقنين هذه الزراعة”، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي صدر في 11 من أكتوبر الماضي هو “صورة طبق الأصل من قرارين عامليين أصدرهما عامل الإقليم خلال الموسمين السابقين ولم يساهما في تقنين هذه الزراعة بل تزايدت المساحات المزروعة وارتفع الإنتاج بشكل كبير وانهارت أسعار البطيخ ما أسفر على إفلاس العديد من الفلاحين، علما أن نسبة الفلاحين التي تتعاطى لهذه الزراعة في الإقليم تقدر ب 5 بالمائة أي أن 95 بالمائة متضررون من هذه الزراعة حيث تعتمد هذه النسبة على زراعة استراتيجية النخيل”.
وأفاد المتحدث ذاته، أن إقليم “تنغير” و”طاطا” اتخذوا قرار حكيما وأصدروا قرارا يمنع كليا زراعة البطيخ، وذلك رغم تضررها بنسبة قليلة من هذه الزراعة مقارنة بإقليم زاكورة.
وأكد الرئيس أن الجمعية، راسلت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انطلاقا من الوضعية المقلقة لإقليم وتنفيذا لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش 2024، الذي تضمن تحذيرا وتنبيها إلى جميع الجهات المعنية بالشأن المائي بعمل كل الإجراءات والتدابير لحماية الملك العام المائي وحماية الفرشة المائية خاصة المناطق التي تعرف خصاصا، معبرا على عدم إرادتهم في الوصول لما وصلوا إليه في سنة 2014، حيث شهد الإقليم أمطارا مهمة وارتفع منسوب المياه بشكل كبير وانتعشت الفرشة المائية، ولكن للأسف لم يتم ترشيدها وتم هدرها في زراعة دخيلة ومستنزفة للماء.