• ترونات فتونس.. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع
  • العثماني عن “قضية بيغاسوس”: ما تم ترويجه كذبة وفيلم هوليودي
  • بعد قرار تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.. الغنوشي يتهم الرئيس التونسي “بالانقلاب على الثورة والدستور”
  • الرئيس التونسى: على الجيش الرد بوابل من الرصاص تجاه من يطلق رصاصة واحدة
  • نايضة فتونس.. الرئيس التونسي يعلن توليه السلطة التنفيذية ويقيل الحكومة ويجمد البرلمان
عاجل
الجمعة 09 يوليو 2021 على الساعة 10:40

بخصوص “أموال عمومية”.. بوليس كازا يحقق مع رئيس الوداد

بخصوص “أموال عمومية”.. بوليس كازا يحقق مع رئيس الوداد

وجهت الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، استدعاء إلى كل من رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، والكاتب العام السابق للنادي، ومعهما موثق ومنخرط بذات النادي.
وحسب مصادر موقع “أحداث أنفو”، فإن المستدعون استجابوا لاستدعاء الفرقة الأسبوع الماضي، باستثناء شخص رابع.
وحسب مصادر الموقع ذاته، فإن استدعاء الموثق، مرده كونه هو من أشرف على عملية شراء مركب “ويلنس” بتمويل من المال العام عن طريق الجامعة وقام بتحفيظه باسم شركة الوداد، التي يعد الموثق المذكور أحد المساهمين في رأس مالها كذلك.
كما أضافت المصادر أن عقد شراء مركب “ويلنس” تم توقيعه من طرف رئيس النادي بصفته الممثل القانوني للجمعية ببطاقة تعريف منتهية الصلاحية.
الاستماع لهؤلاء جاء بناء على تعليمات النيابة العامة والتي أمرت بالبحث مع المشتكى بهم الواردة أسماؤهم في شكاية تم التوصل بها من طرف الوكيل العام في استئنافية الدار البيضاء، والتي تتهم المشتكى بهم بجناية: التزوير في محرر رسمي وعرفي واستعمالهما، خيانة الأمانة من طرف وكيل و إساءة استعمال أموال واعتمادات عمومية.
وتأتي هذه القضية بعد تداول وثيقتين بنكيتين عبارة عن شهادتين بنكيتين لحساب واحد و باسمين مختلفين، واستنادا على واحدة منهما تم تحويل منحة من المال العام بمبلغ 200 مليون سنتيم من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث اتضح أن الحساب الذي توصل بالتحويل، يخص شركة الوداد وليس جمعية الوداد، كما ينص على ذلك القانون الذي بموجبه يتم تخصيص منح تمويل الجمعيات من طرف الجماعات المحلية.
وحسب أحد المقربين، حسب الموقع، فإن موضوع فضيحة تحويل الدعم العمومي الصادر عن جماعة الدار البيضاء والموقع من طرف عبد العزيز العماري رئيس المجلس والتابع لحزب العدالة والتنمية لفائدة شركة تجارية خاصة، كان موضوع شكاية وضعها احد المنخرطين أمام أنظار رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في الرباط .
وجاء ذلك لينضاف للشكاية التي يتم التحقيق فيها من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.