وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مشكل انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة.
وقال الصغيري في سؤالها المتابي إن “مشكل انقطاع أدوية الأمراض المزمنة عاد إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء ليفوثيروكس المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية”.
وأضافت “لقد ازدادت معاناة مرضى الغدة الدرقية، سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها”.
وتابعت الصغيري أن “الخطر يكمن في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم”.
وأكدت أن “القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل”.
وساءلت الصغيري الوزير آيت الطالب عن “الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوفيره”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، وخصوصاً تلك المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة، كما هو الحال بالنسبة للدواء المذكور.