• تخاصم مع بوليسي.. إيداع اللاعب أيوب لكحل سجن الصومال في تطوان
  • يشمل جميع المجالات التعليمية المرتبطة بكرة السلة.. تعاون تاريخي بين جامعة اللعبة والاتحاد الإسرائيلي
  • لتخزين لقاح كورونا.. أمريكا تسلم المغرب 7 مجمدات
  • ما قاضية والو مع أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية توصي برفع قيود السفر الدولية
  • بعد موجة الغلاء.. فيدرالية اليسار تقترح قانون لتسقيف أسعار المواد الأساسية
عاجل
الإثنين 03 يناير 2022 على الساعة 23:59

انتقدت سياسة تحرير الأسعار.. برلمانية تسائل أخنوش حول “الغلاء الفاحش” لأثمنة المحروقات

انتقدت سياسة تحرير الأسعار.. برلمانية تسائل أخنوش حول “الغلاء الفاحش” لأثمنة المحروقات

ساءلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الغلاء “الفاحش” لأسعار المحروقات، وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقالت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى أخنوش، إن المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار فاحشة لا تقل عن 6.4 مليار درهم يمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم للتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودارسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

واعتبر البرلمانية أن تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات “لم يساهم في تنزيل الأسعار في غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع، وتعطيل الإنتاج في مصفاة “لاسامير”، وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 في المائة من السوق، والتي تضاعفت أرباحها بعد التحرير بشكل كبير”.

وجاء في سؤال البرلمانية: “ألم يحن الوقت لتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية ومراكز الضغط؟ وإرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حال تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من ثلاثة دراهم، واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري”.

وأضافت: “ألا ترون أن إعادة امتلاك مفاتيح التكرير بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتفويت أصولها للدولة المغربية أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات، وفك معاقل التحكم في السوق”.

وساءلت البرلمانية، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها “من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ومن أجل حماية حقوق المستهلكين.