دافع الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قدرة المصفاة المغربية للبترول على العودة إلى الإنتاج.
وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إنه “وخلافا لكل الادعاءات المغلوطة والمقصودة، لاسامير ما زالت قادرة على الإنتاج وفي ظروف أحسن مما كانت عليه، من بعد الصيانة الشاملة في أجل لا يتعدى السنة وبميزانية لن تفوق 2.8 مليار درهم وبطاقة إنتاجية قد تبلغ 67℅ من الطلب الوطني على المنتوجات البترولية وبزيادة مهمة في المخزون الوطني من المواد البترولية”.
وشدد النقابي ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على ضرورة “تفويت أصول شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، منذ 2016 لفائدة الدولة المغربية عبر مقاصة الديون أو لفائدة المغاربة عبر الاكتتاب أو عبر كل الصيغ التي تضمن عدم تكرار ما جرى، والشروع الآني في الصيانة والتجهيز لتكرير البترول والاستفادة من فوائد هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة، قبل هلاك وتلاشي الأصول”.
وأبرز الحسين اليماني، أن عودة لاسامير إلى الانتاج من شأنه “ضمان الحاجيات الوطنية من المواد النفطية الضرورية للاقتصاديات العالمية، بحيث أن البترول ومشتقاته، سيبقى مسيطرا على الأقل على الثلث من المزيج الطاقي، خلال العقود الثلاث القادمة، حتى وإن تم التمكن من تطوير صناعات الطاقات المتجددة والجواب على تزايد الطلب على الطاقات”.
وطالب النقابي، بـ ” اعتماد مخطط تنموي وتطويري لمصفاة المحمدية، من خلال تنفيذ المشروع المؤجل من عهد القطاع العام، والرامي لبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الفائض من الصادرات، والعمل على ربط المصفاة بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، بغاية الرفع من مردودية الشركة وتقليص الاستهلاك الداخلي والمساهمة في المخطط الوطني لتحلية مياه البحر والاستفادة من تجربة وإمكانيات شركة سامير في هذا المجال”.
وأكد المتحدث ضمن التصريح ذاته، على ضرورة “الاعتناء بالخبرات والطاقات البشرية في صناعات تكرير البترول، واسترجاع الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، من كامل حقوقهم المعلقة منذ توقف الإنتاج، مع تسطير برنامج مكثف للتكوين وإعادة التكوين وإطلاق عملية التوظيفات الجديدة لتكوين الخلف في امتلاك مفاتيح وتقنيات الصناعات البترولية”.