• والد الطفل ريان: ما تصوروش الفرحة ديالي ملي الزوجة ديالي ولدات… وهاد الوليد غادي يعمر علينا الدار
  • في ختام الاجتماع رفيع المستوى.. المغرب وإسبانيا يوقعان على 19 مذكرة تفاهم (صور)
  • ملياران لبرمجة هواتف البرلمان.. مجلس النواب يخرج عن صمته
  • في نفس يوم سقوطه في البئر.. أسرة “ريان” ترزق بطفل!
  • ندموه علاش مشى.. يوتيوبر كويتي يفضح “الحگرة” التي تعرض لها في رحلة إلى الجزائر (فيديو)
عاجل
الثلاثاء 17 يناير 2023 على الساعة 22:40

اليماني: بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات يمكن بيع الغازوال بأقل من 10 درهم عوض 14 درهم

اليماني: بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات يمكن بيع الغازوال بأقل من 10 درهم عوض 14 درهم

أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني أنه لو سياسة تحرير أسعار المحروقات لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية، حسب السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لن يتعدى 12 درهم للبنزين و12,5 درهم للغازوال.

وأكد اليماني أن العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتكرير البترول في المغرب، سيمكن من الوصول إلى بيع لتر الغازوال اليوم بأقل من 10.5 درهم عوض 14 درهم.

وقال اليماني، في تصريح صحافي عممه اليوم الثلاثاء (17 يناير)، “لو لم يقدم ابن كيران، رئيس الحكومة الأول في دستور 2011، على تحرير أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين)، لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية حسب السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لن يتعدى 12 درهم للبنزين و12,5 درهم للغازوال، ابتداء من 16 يناير الجاري، حتى نهاية الشهر الحالي”.

وأوضح النقابي أن معظم الفاعلين في التوزيع يطبقون حتى الآن، ثمنا للغازوال بحوالي 14 درهم والبنزين 14.25 درهم، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 1.5 درهم للغازوال وأكثر من 2 دراهم للبنزين.

واعتبر اليماني أن “ما يعيشه المغاربة اليوم، من تهشيم فظيع للقدرة الشرائية من جراء التداعيات المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات ومن التداعيات غير المباشرة لارتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية، تتطلب من رئيس الحكومة الثالث من بعد دستور 2011، عزيز أخنوش، مجموعة من القرارات.

وفي مقدمة هذه القرارات، يوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيم أسعارها وتسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022”.

القرار الثاني، حسب اليماني، يتمثل في “الكف عن التفرج والتهرب من إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما هوى البرميل لاقل من 20 دولار في سنة 2020”.

وقال المتحدث إنه “لا يمكن تزوير حقائق التاريخ، فالحرائق التي تضرب جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتحمل فيها المسؤولية بشكل مشترك، من جهة عبد الإله ابن كيران، الذي حذف الدعم وحرر الأسعار وعطل تكرير البترول، ومن جهة أخرى عزيز أخنوش، الذي يتفرج اليوم على هذه الكارثة دون أن يحرك ساكنا، وكأنه يريد أن يقول بأنه كان متفقا مع رئيسه بنكيران في القرارات المتخذة”.