• غادي يدرب نادي معيذر.. الجعواني فقطر وكيدوز الحجر الصحي
  • وزير الصحة: الوضعية الوبائية تحسنات فطنجة ومراكش… وها علاش كازا باقي مسدودة
  • رسميا.. الجامعة تحدد موعد نهاية البطولة وتعفي المحليين من الالتحاق بالمنتخب الوطني
  • قلبوها مؤامرة.. بعد اعترافات الفقيه سلفيو الفايس يراوغون المتابعين ويلعبون الضحايا!
  • لحسم موقفه منها.. العثماني يستدعي وكيل “عريضة الحياة” 
عاجل
الإثنين 06 يوليو 2020 على الساعة 18:40

الوضعية الوبائية بعد تخفيف الحجر ومشروع قانون المالية المعدل.. الملك يترأس مجلسا وزاريا في الرباط

الوضعية الوبائية بعد تخفيف الحجر ومشروع قانون المالية المعدل.. الملك يترأس مجلسا وزاريا في الرباط

أفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن الملك محمد السادس ترأس، اليوم الاثنين (6 يوليوز)، في القصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال المجلس، يضيف البلاغ، سأل الملك وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

الوضعية الوبائية 

وأوضح البلاغ ذاته الوزير أكد أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض، مشيرا إلى أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل.

وأوضح الوزير أيضا أن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين، مضيفا أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة.

مشروع قانون المالية المعدل

بعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، يضيف المصدر ذاته، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل؛ وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وأيضا عبر رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا.

كما سيتم من خلال دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص سيتحقق من خلال تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.