في خطوة نحو تعزيز العمل البرلماني وتقوية الثقة في المؤسسات، أقرّ مجلس المستشارين، أخيرا، مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية بقواعد أكثر صارمة، تمنع ممثلي الأمة من استخدام لغة بذيئة أو تهديدية، أو التمييز أو الشتم خلال المناقشات، أول القيام بأفعال أو تصرفات تتعارض مع هيبة المجلس، أو التغيب المتكرر عن الجلسات.
هذه المدونة التي طال انتظارها، جرى توقيعها من طرف رئيس المجلس النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، إذ تنصّ على ضبط سلوك أعضاء المجلس وتحديد معايير واضحة للعمل البرلماني، حيث تدعو إلى احترام المؤسسة، وحظر أي تصرف يمس بسمعة المجلس أو يهدد أعضاءه.
كما تحث، مدونة الأخلاقيات على الشفافية والنزاهة، بإلزام الأعضاء بالإبلاغ عن ممتلكاتهم وتجنب أي تضارب في المصالح.
وتلزم هذه المدونة المستشارين بالسرية، من خلال الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم التعامل معها خلال الجلسات.
هذه المدونة تأتي استجابة لتوجيهات ملكية سامية تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وتحسين أدائه، نحو بناء برلمان قوي وفعال يمثل مصالح المواطنين ويعمل على خدمة الوطن.
وبهذه الخطوة المهمة، يسعى مجلس المستشارين إلى تعزيز مكانته كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي، ويؤكد على التزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة، رفع مستوى الحوار البرلماني وتقريب البرلمان من المواطن.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على أن اعتماد مدونة الأخلاقيات الجديدة هو نتاج إرادة جماعية لجميع مكونات المجلس لتحسين أدائه وتعزيز مكانته كمؤسسة دستورية.
وأوضح ميارة أن هذه المدونة تشمل مجموعة من القواعد التي تنظم العمل البرلماني وتضمن احترام الأعضاء لبعضهم البعض وللمؤسسة البرلمانية.
وأشار إلى أن هذه المدونة هي الخطوة الأولى نحو مسار تطوير العمل البرلماني، وأنها ستكون جزءًا من النظام الداخلي الجديد للمجلس.