كما كان متوقعا لم يسلم الغاز الجزائري من تداعيات الأزمة بين الجزائر وفرنسا، حيث سجلت صادرات الجزائر من الغاز المسال انخفاضا تاريخيا خلال شهر يناير 2025، بعدما اكتفت بـ0,39 مليون طن، بتسجيل تراجع حاد في واردات تركيا وفرنسا.
وحسب منصة “الطاقة” المتخصصة، فإن فرنسا قلصت مشترياتها بنحو 74 في المائة، حيث تجاوز هذا الهبوط نسبة 50 في المائة على أساس شهري، فضلًا عن تراجع أكبر بنسبة 63 في المائة مقارنة مع شهر يناير 2024، حينما بلغت الصادرات الجزائرية العامة 1,04 مليون طن.
وبعدما استنفذ غازه في الأجندات المعادية للوحدة الترابية المغربية، أضر نظام الكابرانات بمصالح شعبه وحقهم في موارد البلاد من النفط والغاز.
وتضطر الجزائر كل مرة إلى مد القفة لجمع القروض، لإنقاذ مقاولاتها العمومية من الإفلاس المحقق، حيث تثقل مديونية خزينة البنوك الجزائرية الدين العام الجزائري.
وبين حرق ورقة الغاز في أجندات سياسية بائدة وارتفاع الدين الجزائري، يضيع حق المواطن في بلاد الكابرانات وتنتفي معه مصالح شعب بأكمله في التنمية.
وفي تقرير سابق له، حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر، أكد البنك الدولي أنه “في الوقت الذي حقق قطاع الطاقة مداخيلا مهمة، لم يشهد الاستثمار العام انتعاشا ملحوظا في الجزائر”.
وفي السياق ذاته، كانت مجلة “فوربس” الأمريكية، قد وضعت الشركات الجزائرية خارج تصنيف التنافسية المقاولاتية في العالم العربي.
ولم تستطع “سوناطراك” الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية الظفر بمركز في ترتيب المجلة الأمريكية ذائعة الصيت، ما يبرز مدى تراجع الاقتصاد الجزائري، في حين احتلت مقاولات مغربية 5 مراكز في مقدمة الترتيب الذي تهيمن عليه دول الخليج.
