• بضع دقائق مقابل المال.. تطبيق للحديث مباشرة مع المشاهير يثير الجدل والسخرية
  • في 15 يوم.. مطار مراكش الدولي يستقبل أزيد من 560 ألف مسافر
  • رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء.. جمعية تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان
  • لتعزيز التعاون الثقافي.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد الخامس وجامعة بن غوريون الإسرائيلية
  • قضية “الجنس مقابل النقط”.. تطورات جديدة و”جمعية حقوق الضحايا” تدخل على الخط
عاجل
السبت 31 يوليو 2021 على الساعة 19:12

القصر الملكي في فاس.. الملك يستقبل والي بنك المغرب

القصر الملكي في فاس.. الملك يستقبل والي بنك المغرب

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت (31 يوليوز) في القصر الملكي في بفاس، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020.

وفي معرض كلمته أمام الملك، قال الجواهري إن سنة 2020 اتسمت بانتشار جائحة كورونا التي لا زال المغرب، كباقي بلدان العالم، يعاني من استمرارها ومن تبعاتها، مؤكدا أنه تنفيذا للتعليمات السامية لجلالته، تعبأت جميع الأطراف للتصدي لها والتخفيف من آثارها.

وأضاف والي بنك المغرب أنه خلال السنة، تأثر الاقتصاد الوطني كذلك بظروف مناخية غير ملائمة، مما نتج عنه انكماش بنسبة 6,3 بالمائة وفقدان 432 ألف منصب شغل. ونتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشار إلى أن التراجع الحاد الذي عرفته المبادلات الخارجية أدى إلى تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل أكثر من 7 أشهر من الواردات، وانحصر التضخم في نسبة 0,7 في المائة.

إجراءات لضمان التمويل

وفي إطار الجهود المبذولة للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، أبرز الجواهري، أن بنك المغرب بادر إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر في 1,5 بالمائة، كما حرر بشكل كامل حساب الاحتياطي الإلزامي ورفع إمكانات إعادة تمويل البنوك ثلاثة أضعاف، مع الاستجابة لكافة طلباتها من السيولة.

إضافة لذلك، أحدث خطوط إعادة تمويل جديدة لفائدة البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى ووسع برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما خفف بصفة مؤقتة بعض القواعد الاحترازية.

وأوضح أن مجموع هذه الإجراءات مكنت من ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث شهدت على الخصوص أسعار الفائدة انخفاضا ملموسا وحافظت القروض البنكية على وتيرة نمو ثابتة.

صندوق محمد السادس

وأبرز والي بنك المغرب أنه بفضل القيادة الحكيمة للملك وتتبعه الصارم، يجتاز المغرب هذه الأزمة تدريجيا مع تقدم واضح على مستوى التلقيح وانتعاش ملموس للاقتصاد، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بتطور الجائحة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من المتوقع أن يعطي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ خطة الإقلاع المقدرة بمبلغ 120 مليار درهم، زخما للاستثمار ولخلق فرص الشغل.

ومن جهة أخرى، ذكر الجواهري بأن الأوراش العديدة التي توجد قيد التنفيذ والتي أطلق العديد منها بتعليمات من جلالته تساهم في هذا الانتعاش وفي تسريع وتيرة النمو على مدى أبعد، مبرزا أن التحدي الأكبر اليوم هو نجاح تنفيذها بشكل متسق وفي الآجال المحددة.

أوراش مفتوحة

ومن أهم الإصلاحات التي يتوجب تسريع إنجازها، حسب والي بنك المغرب، تعديل المنظومة التعليمية. فما زالت كافة التقييمات تؤكد مدى ضعفها في الوقت الذي تستلزم فيه التحديات الراهنة جعل تكوين اليد العاملة ونخب المستقبل الأولوية المطلقة.

وقال إن ورش الجهوية المتقدمة عرف، بدوره إنجازات ملموسة، إلا أن نجاحه الكامل يظل رهينا بتوفر موارد بشرية عالية الكفاءة.

كما أوضح أن إصلاح القطاع العمومي الذي يعرف تقدما هاما على بعض المستويات يحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيل جميع مكوناته وفقا للأهداف المحددة له.

ومن أجل تقوية النسيج الإنتاجي الوطني، شدد والي بنك المغرب على أنه ينبغي مضاعفة الجهود الرامية للتصدي لبعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر أساسا بالمنافسة غير المشروعة، والتهرب الضريبي، والدعم العمومي غير المجدي. كما ينبغي الحرص على التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالهيئة المكلفة بمحاربة الرشوة.

تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية

ويبقى الورش الأبرز بالنسبة لمرحلة ما بعد الجائحة، حسب الجواهري، هو تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2020. فبالنظر إلى انعكاساته المتوقعة على المستوى المعيشي للساكنة والتماسك الاجتماعي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، ينتظر أن يمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية وكذا من حيث التنافسية والنمو. لذا، يجب على الجميع التعبئة من أجل إنجاحه في الآجال المحددة له.

وأكد والي بنك المغرب أن إنجاز وتتميم مجموع هذه الأوراش، يستوجب حشد كافة الموارد والطاقات التي يتوفر عليها المغرب ويحتاج بالخصوص إلى نخبة تتوفر على سمات القيادة اللازمة. كما يقتضي المساهمة الفعالة لكافة الأطراف في إطار حكامة شفافة تكرس بالأساس مبادئ الكفاءة والاستحقاق.

وخلص الجواهري إلى أنه باستكمال هذه الأوراش، سيكون المغرب قد حول الأزمة إلى فرصة حقيقية تمكنه من إعطاء زخم جديد لاقتصاده ووضعه في مسار تنموي قوي ومستدام وشامل.