وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن ما اعتبرته مظاهر استغلال غير قانوني للأملاك الجماعية التي تعد بحكم القانون فضاءات عمومية مشتركة.
واستندت البرلمانية في سؤالها إلى المادة الخامسة من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي تنص على أن “الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.
وأكدت النائبة أن هذا المبدأ القانوني يخرق على نطاق واسع في عدد من المدن المغربية، كمراكش على سبيل المثال، حيث يتم تفويت أو استغلال أجزاء من الملك الجماعي بشكل صريح أو مقنع، من طرف أشخاص ذاتيين أو خواص، سواء في الأزقة أو الشواطئ أو محيط الأسواق والحدائق والمستشفيات، أحيانا بغرض فرض إتاوات غير قانونية على المواطنين، خاصة سائقي السيارات.
كما أثارت النائبة تساؤلات حول المرجعيات القانونية والمساطر المعتمدة في إسناد هذه الفضاءات العمومية، معتبرة أن ما يجري يكرس حالة من التسيب والفوضى في تدبير الفضاء العمومي، ويمثل اعتداء يوميا على راحة وكرامة المواطنين، في ظل ضعف آليات الرقابة والزجر.
وختمت البرلمانية سؤالها بالتساؤل عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل فرض احترام القانون في التصرف في الأملاك الجماعية، وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاء العام بدون مضايقات أو تجاوزات.
