• فقيه يشتغل مع الباحثين عن الكنوز.. اعتقال مشتبه به في قضية الطفلة نعيمة
  • بغاو ياخذو ليهم المشيخة.. كركريو مصر بغاو يغمقو على الشيخ فوزي الكركري
  • ولد الرشيد عن جمعية أمينتو حيدر: إحداث كيانات وهمية محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الدولي
  • قيمته مليار و400 مليون سنتيم.. جدل حول استفادة فنانين من “ملايين الدعم الاستثنائي”
  • اعترف بالمنسوب إليه.. إحالة أب داوم على اغتصاب ابنته لمدة سنتين على سجن آيت ملول
عاجل
الجمعة 14 فبراير 2020 على الساعة 17:00

الريسوني: قروض برنامج “انطلاقة” قروض حسنة غير ربوية… وهي من القروض التي أمر بها الشرع

الريسوني: قروض برنامج “انطلاقة” قروض حسنة غير ربوية… وهي من القروض التي أمر بها الشرع Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-17 10:19:48Z | | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâ4Âf–ÿ

اعتبر أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن القروض التي ستمنحها الأبناك في إطار برنامج “إنطلاقة”، قروض “غير ربوية، بل قروضا حسنة مستحسنة وحمودة شرعا، وهي من القروض التي أمر بها الشرع”.

وأشاد الريسوني، في تسجيل صوتي له، “بالتوجه الاجتماعي” لهذه المبادرة الرامية إلى “تشجيع الأبناك على تقديم قروض مخففة وميسرة ومضمونة بنسب ضئيلة 2 في المائة للمقاولين الشباب في المدن و1،75 في المائة في البادية والعالم القروي لتمويل مشاريعهم”، حاثا الشباب على الإقبال على هذه القروض.

وقال الريسوني متحدثا عن هذه القروض: “من الواضح أنها ليست مبادرة ربحية وتجارية على ما تعمل عليه البنوك عادة، فهذه النسبة لا تعطي ربحا يذكر”، معتبرا أن هذا توجه “يتجه وجهة شرعية محمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء… هذا القرض إذا لم يكن قرضا حسنا فهو يتجه ويقترب من القرض الحسن”.

وأوضح المتحدث أن “المستفيدون من هذا القرض إذا فرضنا أن ليس فيه تربح للمقرضين، فهو القرض الذي أمر به الشرع، وإذا كان فيه ربح قليل للمؤسسات المقرضة يرخص به لذوي الحاجات والضرورات”، مؤكدا على أن “الشباب كلهم في حاجة إلى أسرة وإلى زواج وإلى حاجات أخرى وإذا لم يكن لهم مصدر آخر، فهذا القرض مرخض”.

وأبرز الريسوني أن القروض التي تقدم بهذه الكيفية، وتتتولاها عدة مؤسسات تحتاج إلى دراسة ملفاتها وإلى عدد من الموظفين والخبراء والمساطر والأعمال الإدارية، لدراسة جدوى المشاريع، ويتابعون مع المعنيين”، موضحا أن “كل هذه الأعمال والخبرات تحتاج إلى نفقات وأجور، وهذا جزء من نفقات المؤسسات المقرضة”.

وقال الريسوني إن “الدولة والمؤسسات البنكية تتحمل الهدر الذي لا بد وأن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض، ومن المتوقع أن لا ترجع جميع القروض وتخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر”.