• تخاصم مع بوليسي.. إيداع اللاعب أيوب لكحل سجن الصومال في تطوان
  • يشمل جميع المجالات التعليمية المرتبطة بكرة السلة.. تعاون تاريخي بين جامعة اللعبة والاتحاد الإسرائيلي
  • لتخزين لقاح كورونا.. أمريكا تسلم المغرب 7 مجمدات
  • ما قاضية والو مع أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية توصي برفع قيود السفر الدولية
  • بعد موجة الغلاء.. فيدرالية اليسار تقترح قانون لتسقيف أسعار المواد الأساسية
عاجل
الأربعاء 01 ديسمبر 2021 على الساعة 16:00

الدولة الاجتماعية.. بين الرؤية الملكية والإرادة السياسية (فيديو)

الدولة الاجتماعية.. بين الرؤية الملكية والإرادة السياسية (فيديو)

“الدولة الاجتماعية”، كلمتان تعبران عن شعار المرحلة الحالية، شعارٌ يجسده المشروع الملكي في إطار النموذج التنموي، وتعتبره الحكومة عنوانا لبرنامجها وسياساتها العمومية.

رؤية ملكية.. هندسة اجتماعية

في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عتيق السعيد، الأكاديمي والباحث الجامعي، إن المغرب عرف منذ إعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، رؤية استشرافية تخص سلسلة مترابطة من الأوراش التنموية المتعددة في مختلف المجالات، وتشكل هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الاولوية الكبرى في مسلسل الإصلاح”.

واعتبر السعيد في سياق الحديث عن الدولة الاجتماعية، أن هدفها الأساسي هو النهوض بالعنصر البشري، مبرزا أن جلالة الملك رسخ مبادئ التضامن و التكافل و التآزر الاجتماعي بالمجتمع برؤية تضامنية للمجال الاجتماعي حيث أتعمدت احدث النظم والأساليب التدبيرية وذلك من خلال وضع أهداف واضحة تتسم بالانسجام والفعالية والنجاعة والملائمة مع القدرة على التأثير و تحديد دقيق للمؤشرات كل ذلك وفق آلية الحكامة المجالية.

ومن خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات، نعد منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع فك العزلة والحد من الفوارق المجالية، بالإضافة إلى الورش التدبيري الخاص بالجهوية المتقدمة، عملت هذه المبادرات على النهوض بالعنصر البشري ومكنت من وضع هندسة اجتماعية حضيت بإشادة دولية لدورها كتجربة رائدة في مجال التنمية البشرية بالوطن العربي و القاري

هذا وتوج هذا التوجه باقتراح من جلالة الملك محمد السادس، بإعداد نموذج تنموي جديد يكون دعامة مستجدة ومواكبة لتطور بنيات الدولة و طموحها في ترسيخ تنمية مستدامة واسعة النقاط.

النموذج التنموي.. عقد إجتماعي

وأبرز الأكاديمي والمحلل السياسي، ضمن التصريح ذاته، أن نهج مرجعية جديدة للتنمية بالمغرب تفضي إلى إحداث توجه تنظيمي يكرس التفاعل والتكامل في ذات الوقت بين دولة مؤسساتية مستثمرة، ومجتمع حيوي متماسك، وبالتالي فورش النموذج التنموي سيدفع بإطلاق دينامية جديدة لخلق الثروة تمكن من إدماج جميع المواطنين وجميع المجالات الترابية.

وتابع السعيد، أن ما يميز هذا الورش الملكي في جوهره التنموي على غرار باقي المشاريع و الأوراش التنموية التي شهدتها المملكة، هو اعتماده مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد، استطاع تشخيص وتقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية”.

هذا عمل النموذج التنموي، حسب الخبير السياسي، على تدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن الجائحة في العديد من المجالات الاستراتيجية، وبالتالي نحن أمام نموذج تنموي يعد مرآة عاكسة للمجتمع المغربي سواء تعلق الأمر باحتياجاته الآنية أو ارتبط بتطلعاته المستقبلية”.

الدولة الاجتماعية.. شعار المرحلة

وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية، حول السياسة العامة في مجلس النواب، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الإجتماعية مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي والتاريخ”، لافتا إلى أن “الأمر لا يتعلق بأقوال تتباهى بها الحكومة أمام وسائل الإعلام أو شعارات تتبارى بها خلال المحطات الإنتخابية”.

وشدد رئيس الحكومة، في مداخلته أمام البرلمانيين أعضاء مجلس النواب، أول أمس الاثنين (29 نونبر)، أن “بناء الدولة الإجتماعية هدف ملكي أصيل، وجزء من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تتجاوز الزمن الانتخابي وتسمو على الرهانات السياسية الآنية”.

واعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن المغرب حقق خلال العقدين الأخيرين عدة مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية تحت القيادة الحكيمة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، حيث حرص منذ اعتلائه العرش على بناء مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية والمجالية وعلى النهوض بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في التنمية”.

أضاف أخنوش، أنه في إطار الرؤية الملكية السامية تم إطلاق مجموعة من البرامج الإجتماعية والتي تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعيةن نظام المساعدة الطبية، برامج دعم تمدرس الأطفال وغيرها من المبادرات، التي تمكنت من التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت كذلك من ولوج فئة واسعة من المواطنين والمواطنات إلى الخدمات الأساسية”.