رد محمد الدخيسي، والي مدير مركزي للشرطة القضائية، على الاتهامات التي توجه إلى المؤسسات الأمنية باستهداف “الدراوش والناس الصغار” والتغاضي عن “المخلوضين والبانضية”، والتركيز على الجرائم المالية والاقتصادية.
وقال الدخيسي، خلال استضافته مساء أمس الأحد (16 ماي)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، “ماشي حنا اللي كنديو للحبس هادي أولا، ثانيا حنا كننزلو المساطر، ودورنا هو تلقي الشكايات والوشايات والبحث والتحري وتقديم الأطراف المشتبه فيهم، لأن الأصل هو البراءة، والنيابة العامة غتحيلهم على القضاء والقضاء هو اللي يعطي الكلمة ديالو”.
وكشف المسؤول الأمني أنه في إطار الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية “استمعنا لأشخاص مهمين ووازنين، ولكن نظرا لسرية الأبحاث ما يمكنش نقول ليك أسماء الأشخاص اللي سمعنا لهم فالقضايا المالية والاقتصادية… القاعدة القانونية عامة ومجردة وما فيهاش هذا ولا هذا”، حسب قول الدخيسي.
وأوضح المتحدث أن الجرائم الاقتصادية والمالية “فيها بزاف ديال الجرائم اللي من بين الاستراتيجية ديال المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة ما بين سنة 2016 و2020 عندها أهمية قصوى، وأنجزنا 360 ألف قضية في هذا المجال، وبالنسبة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والشطط والابتزاز أنجزنا 3600 قضية، وقدمنا 3022 شخصا مشتبها فيه، وأغلبهم موظفين عموميين بمختلف الرتب ديالهم”.
ورفض الدخيسي وصف عبارة “اللي فرط يكرط” بـ”الشعار”، مؤكدا أنها “ممارسة فعلية ومؤسساتية وفق مناهج ووفق القوانين والتشريعات الوطنية وتحت إشراف النيابات المختصة في دولة الحق والقانون”.
