قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن رئاسة النيابة العامة “ستعمل على القيام بكل أدوارها في تتبع ومراقبة مدى إعمال العقوبات البديلة لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها”.
وأكد الداكي، في كلمته خلال اللقاء التواصلي الوطني المنظم، اليوم الأربعاء (30 أبريل)، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، على أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة تقييم مدى أهمية هذه المستجدات الواردة في هذا القانون ضمن تقويم وفعالية السياسة العقابية المرجوة.
وأوضح الداكي أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية أيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن خلاليا المجتمع.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دولياً من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
ولفت المتحدث إلى أن القانون المذكور جاء ببدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، وعرفها بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا لها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا،وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كما أسند هذا القانون للنيابة العامة، حسب الداكي، صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، إذ خولها أن تلتمس من المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بعقوبة بديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة. بالإضافة إلى تقديمها لمستنتجات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها.
وهذا الأمر، حسب رئيس النيابة العامة، “يجعل قضاة النيابة العامة مدعوون ليساهموا في تفعيل هذا القانون على الوجه السليم والعادل، وفق ما هو معهود فيهم من جدية وإتقان، ووفق ما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات”.
