• بيدرو سانشيز: إسبانيا وأوروبا عليهما أن يكونا متضامنين مع المغرب
  • البديل والحل.. منين جاي الغاز اللي كتزود به إسبانيا المغرب؟
  • سكّتو قدام مجلس الأمن.. السفير عمر هلال يفكّك رسالة كاذبة للسفير الجزائري
  • بعيدا عن الشعبوية والعواطف.. لقجع يحدد معايير اختيار الناخب الوطني
  • الناظور.. مهاجرون أمام المحكمة الابتدائية على خلفية أحداث مليلية
عاجل
الجمعة 20 مايو 2022 على الساعة 17:30

الحموشي دار الغربال فسلا.. إعفاء مسؤولين من مناصب المسؤولية وتنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية

الحموشي دار الغربال فسلا.. إعفاء مسؤولين من مناصب المسؤولية وتنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تأديبية تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية في مدينة سلا، مع تنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية.

وأوضح مصدر أمني أن هذه القرارات جاءت بسبب تسجيل تقاعس الضباط ومفتشي الشرطة المعنيين في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين، وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم.

لجنة مركزية مختلطة

وأوضح المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني كان قد كلف لجنة مركزية مختلطة لإجراء تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بمدينة سلا، إن على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة، وإجراءات السلامة المرورية، وكذا بخصوص طريقة التفاعل مع شكايات المواطنين سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.

ورصدت هذه اللجنة، حسب توضيحات المصدر الأمني، مجموعة من مظاهر التقاعس في أداء المهام، وعدم الالتزام الدقيق والتام بالمذكرات المصلحية المنظمة للعمل الشرطي في علاقته بخدمة المواطنين، وهي الإخلالات التي تم عرضها على المدير العام للأمن الوطني والتي اتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية، بما يحقق تفادي هذه النواقص المسجلة من جهة، وتحقيق الفعالية الأمنية المنشودة من جهة ثانية.

قرارات تأديبية

وبناء على تقارير وملاحظة اللجنة المذكورة، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، وئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.

كما قرر المدير العام للأمن الوطني، يضيف المصدر ذاته، نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.

كما طالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى إلتزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.

توطيد النزاهة والتخليق

وأوضح المصدر الأمني أن هذه الإجراءات التأديبية تأتي “في سياق الجهود المتواصلة التي ما فتئت تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد النزاهة والتخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الرفع من أداء المرفق العام الشرطي بما يتلاءم وانتظارات المواطنات والمواطنين”.

كما تروم هذه التدابير “تقويم جميع الإخلالات المسجلة، وتذكير مختلف المسؤولين الأمنيين بأن خدمة أمن الوطن والمواطنين تقتضي التفاني في العمل، وبذل مزيد من الجهود المضاعفة التي تحقق سيادة القانون، وصون مرتكزات النظام العام، وتعزيز الإحساس بالأمن”.

فريق عمل ميداني

وفي السياق ذاته، أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته كذلك للمصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات، قصد إجراء تدخلات نوعية في مدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

وأسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرها فريق العمل الميداني بمدينة سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 أبريل و17 ماي الجاري، عن توقيف 12 ألف و917 شخصا، من بينهم سبعة آلاف و504 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف خمسة آلاف و413 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.

توقيفات ومحجوزات

وذكر المصدر ذاته أن هذه العمليات النوعية استهدفت بشكل أساسي مكافحة مختلف الجرائم المطبوعة بالعنف، والتي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين وشعورهم بالأمن، إذ بلغ عدد المبحوث عنهم الموقوفين في قضايا الاعتداءات الجسدية 2.661 شخصا، وفي الجرائم الماسة بالممتلكات بما فيها السرقات المشددة 522 شخصا، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات 276 شخصا، والجرائم المالية والاقتصادية 625 مبحوثا عنه….

كما أسفرت عمليات التفتيش وضبط المتحصلات الإجرامية، والمعدات المستخدمة لتسهيل اقتراف أفعال إجرامية، عن حجز 216 قطعة من الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة والراضة، و4.964 قرص مهلوس، و239 مركبة تتنوع ما بين السيارات والدراجات النارية، فضلا عن كميات مختلفة من المخدرات من بينها حوالي 49 كيلوغرام من مخدر الشيرا.