علّقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على القرار الحكوميّ بالزيادة في ثمن البوطا غاز، بمقدرِ درهمين ونصف للقنينة من فئة ثلاث كيلوغرامات، وعشرة دراهم بالنسبة للقنينة من فئة اثني عشر كيلوغرام.
وقال مديح وديع رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن هذه الزيادة لم تكن مُفاجِئة، بعدما تم إقرارُها والمصادقة عليها في ميزانية سنة 2024، حيث كان من المنتظر تنزيلُها بحلول الفاتح من شهر أبريل الماضي، إلا أنها تأجلّت، وكما هو ملاحظ، إلى غاية يوم أمس الاثنين (20 ماي).
وأضاف المتحدث، أن زيادة عشر دراهم في ثمن البوطا، ليست حصرية على هذه السنة، وإنما، المعمول به، من خلال ما تابعناه، أنها ستكون زيادة سنويةً، إلى غاية سنة 2026، علّلتها الحكومة بالدعم الاجتماعي.
وتابع مديح وديع: “نلاحظ أنه بعد السرعة في تنفيذ القرار مباشرة بعد الإعلان عنه، وقع نوع من الاضطراب، خصوصا لدى المهنيين”، مضيفا في السياق نفسه، أن الخوف كل الخوف من أن تستغل شرائح أخرى هذا التغيير، في وقت نجد فيه أن الحلول الناجعة هي التي تضمن الدعم للمستهلك المغربي بالدرجة الأولى.
لمراقبة اللائحة الجديدة لأسعار “البوطا”.. الحكومة تجتمعُ مع شركات الغاز والمهنيين
وفي السياق نفس، قال مديح وديع: “إن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، توصلت بشكايات من بعض المواطنين حول بعض التجار الذين أقداموا على الزيادة منذ 19 ماي الماضي، والحال أن الحكومة أعلنت على أن الزيادة في اليوم الموالي”.
وعن احتفاظ بعض التجار بقنينات الغاز قبل الـ 20 من ماي، وتحقيقهم لهامش ربح إضافي بعشر دراهم، يضيف المتحدث: “هذا ما رصدناه كجمعية، وإننا نعتبر أن هذا حيف، وهدم اكتراث بالضرر الذي ينتج عن مثل هذه المعاملات”.
