• ضرّاتهم زيارة داتي للصحراء المغربية ودارو عليها بيان.. بلادة الكابرانات!
  • يهم مرضى السرطان.. تخفيضات جديدة في أسعار الأدوية
  • “رامز أيلون مصر”.. رامز جلال يشوق جمهوره لبرنامجه الجديد في رمضان
  • دوري أبطال آسيا.. مواجهة “رجاوية ودادية” في حراسة المرمى
  • يهم أصحاب “الفلوكات”.. الإبحار ممنوع في سواحل بوجدور
عاجل
الثلاثاء 04 فبراير 2025 على الساعة 22:00

التقدم والاشتراكية: سلوك الحكومة متغول ورافض لأيِّ صوت معارِض في مقابل أوضاع اجتماعية تتفاقم

التقدم والاشتراكية: سلوك الحكومة متغول ورافض لأيِّ صوت معارِض في مقابل أوضاع اجتماعية تتفاقم

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن سلوك الحكومة “متغول ورافض لأيِّ صوت معارِض في مقابل أوضاع اجتماعية تتفاقم”.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، على “الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها تعنُّتُ الحكومة وإصرارُها على تجاهُلِ مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة”.

وانتقد الحزب استمرار الحكومة في “رفضها الممنهج لاتخاذَ ما تتطلبه الأوضاعُ من إجراءاتٍ قوية وملموسة لمواجهة غلاء كُـــلفة المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقُمِ غير المسبوق لمعدلات البطالة؛ وللنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”.

وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه واستغرابه لكون الحكومة، “أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيدٍ من التأزُّم والاحتقان، تستمرُّ في مُراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه “عوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون، يسجل الحزبُ الانشغالَ اللامُبالي وغيرَ المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحياناً من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة وسوية”.

وأشار حزب “الكتاب” إلى أن الحكومة “تُواصِلُ اجترارَ ضُعفها السياسي والتواصلي، كما تُواصِلُ ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازاتٍ وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الفضاء الإعلامي، أو إزاء آراء وتقارير مؤسسات وطنية رسمية للحكامة، أو من خلال إجراءاتٍ انتقامية مرفوضة تُجاهَ كل الأصوات المعارِضَة”.

والأخطر، حسب بلاغ التقدم والاشتراكية، أنَّ “هذا المنحى التضييقي للحكومة وأغلبيتها تجاوَزَ الاستهتار بأدوار ومكانة مؤسسة البرلمان، ليصلإلى درجة بروز حالاتٍ لمحاصرة المعارضة البرلمانية، عبر منع ممثلاتٍ وممثلين للأمة من التعبير عن طرحِ آرائهم بحرية، ومن تناول القضايا التي تهمُّ المواطنات والمواطنين داخل مؤسسة البرلمان، بل ومن خلال السعي المُستَنكَر إلى معاقبتهم على ذلك من خلال الإحالة على لجنة الأخلاقيات بمبررات غريبة وواهية ومتغولة، في خرقٍ سافرٍ للدستور، وفي اتجاهٍ يُعاكسُ بصورةٍ عميقة، ويهدد بشكلٍ خطير، مكتسباتِ بلادنا على صعيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي”.