• منتدى دولي: انفتاح المغرب على دول أمريكا الجنوبية يدعم قضاياه ويقرب مواقفه من الضفة الأخرى
  • وثقت جريمتها بفيديو بثته على الفايس بوك.. عصابة تختطف طفل وتحاول ذبحه نواحي أكادير
  • بسبب التزوير.. توقيف مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء في المحمدية
  • لقجع: الكرة الوطنية تنتظرها تحديات عديدة من بينها ضمان بطاقة العبور إلى مونديال قطر
  • الملك معزيا نجل الرئيس التشادي: إدريس ديبي توفي مدافعا عن وحدة بلاده الترابية
عاجل
الجمعة 12 مارس 2021 على الساعة 13:30

التجمع في مجلس المستشارين: نرفض منطق الوصاية في حماية المؤسسات ولابد من الانضباط للمنطق الديمقراطي السليم

التجمع في مجلس المستشارين: نرفض منطق الوصاية في حماية المؤسسات ولابد من الانضباط للمنطق الديمقراطي السليم

 
أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة (12 مارس)، في كلمته خلال الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة في مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخاب أعضاء المجالس الترابية والأحزاب السياسية، على أن التجمع الوطني للأحرار “كان دائما وفيا لالتزاماته اتجاه الأغلبية، وعلى رأسها البرنامج الحكومي الحالي”.

وأضاف رئيس الفريق التجمعي بأن “الاخلال الحقيقي بالالتزامات هو الذي انطلق منذ سنتين، حينما عبرت إحدى مكونات الأغلبية عن مواقف خارج سياق قرارات الأغلبية الحكومية، في قوانين ذات أهمية قصوى لدى المواطن المغربي، مثل القانون الإطار للتربية والتكوين، والقوانين المرتبطة بالهوية الوطنية”، مضيفا بأن التجمع الوطني للأحرار “لم يخرج للرأي العام عند منتصف الولاية، متباكيا ومنددا بعدم دستورية الموقف المناهض لهذه القوانين”.

وعن القوانين الانتخابية، اعتبر البكوري أنه “من حق أي حزب التعبير عن مواقفه بكل حرية، لأن هذه القوانين تؤطر لفترة ما بعد الولاية الحكومية الحالية”، مشددا على أن “التلويح باسم التمثيلية الشعبية والارادة الشعبية، والاستقواء بالربيع العربي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو نسف العملية الانتخابية، أو ضبط إيقاعها، هو ترهيب وتحريض ولا ينضبط لإرادة منطق ديمقراطي سليم”.

واعتبر رئيس التجمعيين في المستشارين أن “الدفاع عن الديمقراطية وعن الدستور وعن الخيار الديمقراطي ليس حكرا على أحد، بل هي قناعة عبرت عنها أغلب مكونات المؤسسة التشريعية؛ ومؤكدا على أنه واهم من ينصب نفسه وصيا على حماية مؤسسات الدولة والنظام السياسي والخيار الديمقراطي والاستقرار الاجتماعي الذي يبقى لجلالة الملك وحده الفضل في ضمانه”.