نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ظاهرة التمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات على أساس الاصطفاف الانتخابي والانتماء السياسي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، قال البرلماني عن حزب “الكتاب”، يوسف بيزيد، إن “بعض رؤساء الجماعات، أو من يفوِّضون له تدبير سيارات الإسعاف بجماعاتهم، يعمدون إلى حصر الاستفادة من هذه الخدمة على فئة معينة من المواطنات والمواطنين، لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي، أو تعمد التأخر غير المبرر في تلبية طلب استعمال سيارات الإسعاف الجماعية، وهو ما تترتب عنه عادة مضاعفات خطيرة على حياة من يفترض نقلهم إلى حيث يمكنهم تلقي العلاج والعناية الطبية، كما هو الحال مثلا في بعض جماعات إقليم الجديدة”.
ووصف النائب، هذا التصرف على أنه “سلوك تمييزي غريب ومرفوض، لأنه من جهة يتنافى بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، ويتعارض من جهة أخرى مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا”.
وشدد بيزيد، على أن “المغاربة بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل، ويتطلب، موازاة مع ذلك، تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار”.
ولفت البرلماني، إلى أن “القانون أوكل للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض”.
وطالب البرلماني وزير الداخلية بضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف، لاسيما إذا تعلق الأمر بنقل الحالات الصحية المستعجلة نحو المؤسسات الصحية.