• ماشي غير فإسرائيل.. مغربيات وزيرات في حكومات أجنبية
  • تبحرو على خاطركم.. أزيد من 87 في المائة من مياه شواطى المغرب صالحة للاستحمام
  • وليدات البيجيدي مشاو عند هنية.. رئيس حركة حماس يستقبل وفداً من شبيبة العدالة والتنمية
  • لتأهيل المرأة السجينة.. اتفاقية شراكة بين مندوبية السجون ومؤسسة عثمان بن جلون
  • غادي يحطم رقم قياسي.. تفاصيل العروض المقدمة لأشرف حكيمي
عاجل
الثلاثاء 23 فبراير 2021 على الساعة 11:07

الاتحاد العام لمقاولات المغرب: خروج المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي مكسب جديد لجاذبية المملكة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب: خروج المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي مكسب جديد لجاذبية المملكة

أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالقرار المتعلق بخروج المغرب نهائيا من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، معتبرا ذلك مكسبا جديدا لجاذبية المملكة.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن خروج المغرب من هذه اللائحة، يمثل مكسبا جديدا لجاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي، كما يعتبر دعما للمقاولات المغربية من أجل إقامة شراكات اقتصادية مع نظيراتها الأوروبية ضمن إطار قواعد الحكامة الجيدة.

وحسب البلاغ، فإن هذا المكسب يعد إقرارا بالجهود التي تبذلها المملكة، منذ عام 2018 بشأن مختلف قوانين المالية، بما يتماشى مع القواعد الدولية المتعلقة بالضرائب.

ولفت إلى أن “هذا القرار، الذي يعكس التزام بلدنا بالمساهمة في الشفافية الضريبية العالمية، سيفتح أيضا الأبواب أمام اقتصادنا للتطور وفقا للمعايير الدولية”.

وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أبرز أن “مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي”.

وتابع أن خلاصات المجلس، التي تم اعتمادها أمس الاثنين، تعد الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وانتقلت إلى القائمة الخضراء.

يشار إلى أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.