• إجبارية التلقيح في بني ملال.. مصدر من وزارة الصحة يكشف الحقيقة
  • دار الجرعة الثالثة وقال باللي ما عندهاش أثر سلبي.. العثماني رجع يخدم فعيادتو!
  • في ثاني اجتماع لها.. “مالية 2022” واتفاقيتين مع إسرائيل على طاولة المجلس الحكومي
  • شداتهم الكاميرا تيگريسيو فدرب السلطان.. أمن البيضاء يعتقل 3 لصوص
  • واش التلقيح ولى إجباري وبغرامة 1200 درهم؟.. قصة “استدعاء فم اودي”! (وثيقة)
عاجل
الثلاثاء 23 فبراير 2021 على الساعة 11:07

الاتحاد العام لمقاولات المغرب: خروج المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي مكسب جديد لجاذبية المملكة

الاتحاد العام لمقاولات المغرب: خروج المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي مكسب جديد لجاذبية المملكة

أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالقرار المتعلق بخروج المغرب نهائيا من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، معتبرا ذلك مكسبا جديدا لجاذبية المملكة.

وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن خروج المغرب من هذه اللائحة، يمثل مكسبا جديدا لجاذبية المغرب من حيث الاستثمار الأجنبي، كما يعتبر دعما للمقاولات المغربية من أجل إقامة شراكات اقتصادية مع نظيراتها الأوروبية ضمن إطار قواعد الحكامة الجيدة.

وحسب البلاغ، فإن هذا المكسب يعد إقرارا بالجهود التي تبذلها المملكة، منذ عام 2018 بشأن مختلف قوانين المالية، بما يتماشى مع القواعد الدولية المتعلقة بالضرائب.

ولفت إلى أن “هذا القرار، الذي يعكس التزام بلدنا بالمساهمة في الشفافية الضريبية العالمية، سيفتح أيضا الأبواب أمام اقتصادنا للتطور وفقا للمعايير الدولية”.

وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أبرز أن “مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي”.

وتابع أن خلاصات المجلس، التي تم اعتمادها أمس الاثنين، تعد الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي بالتأكيد، وانتقلت إلى القائمة الخضراء.

يشار إلى أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.