في تصعيد نقابي غير مسبوق، تستعد نقابات مركزية من الأكثر تمثيلية لخوض إضراب وطني عام يوم الأربعاء (5 فبراير) احتجاجا ضد تمرير قانون الإضراب.
النقابات التي أعلنت خوضها للإضراب ويتعلق الأمر بـ الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تتوخى من هذا التصعيد الضغط على الحكومة لإرجاع قانون الإضراب للحوار والتفاعل الإيجابي مع تصوراتها لهذا التشريع.
التغول العددي
في تصريح لموقع “كيفاش”، أكد أنس الدحموني، المقرر العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “الحكومة ارتكزت بشكل حصري على أغلبيتها العددية للتعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”.
واعتبر النقابي، أن الحكومة “قررت عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها أغلب النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
غياب المقاربة التشاركية
وشدد المتحدث ضمن التصريح ذاته، أنه “أمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، سيما في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة، فقد قررنا في هيئات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها”.
غضب النقابات
الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الإضراب العام، جاء من بعد سلسلة من القرارات النضالية والتي كان آخرها المسيرة الوطنية بالرباط”.
وتروم الكونفيدرالية من خلال الإضراب، حسب اليماني، الضغط على الحكومة من أجل الرجوع لطاولة الحوار، بغاية وضع حد لغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة والعدول على اعتماد قانون الإضراب واعتماد الحوار والتوافق حول القضايا التي تهم شؤون العمال والموظفين”.
وأبرز الحسين اليماني، أن “الكونفيدرالية تنشد المشاركة الواسعة لكل القطاعات، علما بأن هذا الإضراب إنذاري وستتبعه خطوات نضالية أخرى، وتتحمل في ذلك الحكومة المسؤولية في كل العواقب والآثار”.
وشدد النقابي، على أنه “لا يمكن لنا السكوت عن التغول والاستبداد الممارس من قبل الحكومة ومن يدور في فلكها”.
إضراب ليومين
وبدوره، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير 2025، للتنديد بما وصفه “السياسات اللاشعبية للحكومة “، متهما هذا الأخيرة بـ”التمادي في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية والاستهتار في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.
وفي البيان الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، دعت النقابة المركزية التي يرأسها الميلودي مخارق، إلى “إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير ويوم الخميس 6 فبراير 2025، في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص”.
وسجل البيان، أن “الاتحاد المغربي للشغل الذي تحلى بروح وطنية عالية والذي لطالما وضع المصالح العليا لبلادنا فوق كل اعتبار وبما يضمن مصالح الطبقة العاملة المغربية، يجد نفسه مجبرا على خوض هذه المعركة النضالية جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي”.
وحسب بلاغ النقابة المركزية، فإن الحكومة تصر على “ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.