أكدت الأغلبية الحكومية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، في تنزيل ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي يقوده جلالته “بحكمة وتبصر”.
ونوهت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها، أمس الأربعاء (29 يناير)، بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.
وعبرت الأغلبية عن “تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام، في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء، بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة”.
وفي سياق آخر، أشادت الأغلبية الحكومية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين،والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.
وعبرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
