انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما يعرفه الحوار القطاعي من “تعثر وتوقف في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف التنفيذ لمخرجات وخلاصات التفاوض في قطاعات أخرى، مما يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، ويعصف بمنسوب الثقة والقناعة بأهمية الحوار الاجتماعي”.
وأوضحت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن مكتبها التنفيذي يتابع “بقلق كبير وضعية الحوار القطاعي المتوقف وما نتج عنها من احتقان وتوثر، ويستنكر الصمت الحكومي المريب تجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة من قبيل قطاع الجماعات المحلية والتدبير المفوض الصحة العدل التعليم العالي، الأشغال العمومية وغيرها”.
وسجلت المراسلة أن “الحريات النقابية لا زالت مسيجة بالعديد من القيود المكبلة لتطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية خاصة الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي، ويتجلى ذلك في عدم تسلم الملفات والوصولات القانونية من لدن السلطات المختصة بالعمالات والأقاليم وكنموذج على ذلك؛ عمالة مقاطعات أنها الدار البيضاء، ناهيك عن محاولة منع الأجراء من الانخراط في العمل النقابي، وكنموذج واضح وجلي في هذا الموضوع حرمان نقابة ربابنة الخطوط الجوية بالمغرب من ممارسة حقها النقابي، خاصة في ظل عدم تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي، واستمرار بعض المقاولات في عدم التصريح بالأجراء أو التلاعب في الأيام المصرح بها لدى CNSS الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تنفيذ العديد من المقاولات للزيادات الخاصة في الحد الأدنى للأجر (SMIG و SMAG)”.
ووصفت الكونفدرالية هذا الوضع الاجتماعي بـ”المقلق”، خاصة في ظل تنامي الحركات الاحتجاجية التي تخوضها الشغلية في مختلف القطاعات.
ودعت النقابة، رئيس الحكومة، إلى “التدخل العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، يفضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها، واحترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال والعمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل ومعالجة النزاعات الاجتماعية والتعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية”.