اعتبرت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” أن ارتفاع معدل الوفيات في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، نتيجة حوادث السير الطرقية، مسؤولية مشتركة بين الفاعل الحكومي والبرلماني.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني ينظم نقل العاملات الزراعيات ويمنع استخدام وسائل نقل غير المعينة على وجه الخصوص لذلك.
وسجلت الجمعية “بأسف شديد”، استمرار تسجيل الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الامن والسلامة، وضعف المراقبة والتتبع الإداري لمفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وعبرت الجمعية عن عميق أسفها وامتعاضها من “استمرار اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي، لهذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة، وبأجور هزيلة، امام مخاطر إمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل أحد السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية، إذ من غير المقبول السماح بمرور شاحنات و ناقلات للأمتعة والبضائع، تُكدس العشرات من النساء العاملات، دون اتخاذ إجراءات حازمة على هذا المستوى”.
وأكد البيان ذاته أن استمرار معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، مع مخاطر إمكانية التعرض لحوادث السير الطرقية، تسائل في الحد الأدنى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وهي المسؤولية المشتركة والتضامنية بين ثلاث قطاعات حكومية، مسؤولة عن التدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات.
ودعت الجمعية، السلطات الأمنية والترابية، إلى تشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات، مطالبة وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات، موجه لأرباب الضيعات الفلاحية، يحفظ سلامة وكرامة النساء العاملات.
كما دعا المصدر ذاته وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق.
وشددت الجمعية على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية.
ودعت إلى إحداث آلية وطنية للرصد والتتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، تنشر تقارير دورية وتُوظَّف نتائجها في السياسات العمومية.
وخلصت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” إاو أن حياة النساء العاملات في المجال الفلاحي “لا تحتمل التأجيل، وأن كرامتهن وسلامتهن مسؤولية جماعية يجب أن تكون على رأس أولويات السلطة التنفيذية والتشريعية، انسجامًا مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
