• أكيندي “مع الرمضاني”: أكثر من 70 ألف طفل في حالة إعاقة خارج المدرسة!
  • أخنوش: “ميثاق الأغلبية” يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين التحالف الحكومي (صور)
  • أعلن دعمه لإعادة إطلاق الحوار حول الصحراء المغربية.. ألباريس يلتقي دي ميستورا في روما
  • الأغلبية الحكومية: توقيع “ميثاق الأغلبية” يترجم الانسجام والتضامن بين مكونات التحالف الحكومي
  • غير إشاعات.. السجن المحلي عين السبع يُفند إدعاءات فقدان المعتقل “العواج” لبصره
عاجل
الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة 13:18

احتجاجات الجواز.. مصالح الأمن تدخل على خط مقاطع وصور شرطية أكادير

احتجاجات الجواز.. مصالح الأمن تدخل على خط مقاطع وصور شرطية أكادير

خرجت مصالح الأمن الوطني، عن صمتها بخصوص صور ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل في مدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.

وشددت مصالح الأمن الوطني، حسب مصدر من ولاية أمن أكادير، على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.

ووتابع ذات المصدر، أن مصالح الأمن الوطني تُذّكر بأنها تقيم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط.