• مول تمثال السمكة العجيبة من بعد ما نتقدوه دابا متعاطفين معاه.. الفايس بوك وتعرف إيه عن المنطق؟
  • اليونيسيف معزية في الطفل عدنان: ليكن أيقونة للتعبئة من أجل طفولة بلا عنف
  • كازا.. تمديد اعتماد الدراسة عن بعد بمؤسسات تعليمية
  • غير كافية/ تمييزية/ إهانة.. آراء بعض مهنيي الصحة حول “مكافأة” كورونا
  • الطاس يعلن الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. الوداديين الكاعيين
عاجل
الأربعاء 19 فبراير 2020 على الساعة 21:30

اتهمتها ب”ترديد الإشاعات”.. السلطات المغربية ترد على “أمنستي”

اتهمتها ب”ترديد الإشاعات”.. السلطات المغربية ترد على “أمنستي”

عبرت السلطات المغربية عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية.

وأكدت السلطات المغربية في معرض ردها بشأن وثيقة “التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019″، خيارها الطوعي في ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفي الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

وأشارت السلطات المغربية إلى أنها أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة في الجزء المخصص للمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة في المغرب، في ندوة صحفية عقدتها أول أمس الثلاثاء (18 فبراير) في الرباط.

وسجلت السلطات المغربية استمرار منظمة العفو الدولية في الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها في إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى مقاربة أحادية الجانب، متجاهلة في ذلك الدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وأكدت السلطات المغربية أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم “إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة” و”المحاكمات الجائرة” لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.

أما فيما يتعلق بادعاء “مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية” ومحاكمة بعضهم، فيبقى، حسب السلطات المغربية، تقييما فيه الكثير من التجاوز والتحامل، ذلك أن المنظمة سلطت الضوء على حالات خارج سياق وقائعها، حيث أن المعنيين، على محدودية عددهم، أدينوا بسبب جرائم الحق العام ولا يمكن لصفاتهم أن تحصنهم من المساءلة القانونية على أساسها، والحال أن القضاء يبقى وحده السلطة المختصة للبت في كل الملفات التي تعرض عليه، طبقا للحجج والدلائل المتعلقة بكل حالة، في ظل استقلاله التام وممارسته لصلاحياته وفقا للدستور والقانون.

وأعربت السلطات المغربية عن استغرابها من محاولة المنظمة الطعن في مستوى الممارسة الجمعوية في المغرب، وذلك خلافا لما يعكسه الحجم المتنامي للنسيج الجمعوي الوطني وواقع ممارسة الأنشطة الجمعوية، من بينها الأنشطة المختلفة لفرع منظمة العفو الدولية في المغرب.