قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصفقات التي يَعرفها قطاع الصحة تحتاج إلى مزيد من التدقيق ومزيد من احترام القانون، وتدبيرها بحكامة وبشفافية.
جاء ذلك في مداخلة لإبراهيمي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص لهذه الغاية، نقلها موقع الحزب.
وأشار الإبراهيمي إلى القضية المتعلقة بتلاعبات صفقات بوزارة الصحة الجارية أطوارها أمام القضاء.
ودعا ابراهيمي في الاجتماع ذاته وزير الصحة، إلى الانتباه إلى ما يُقال وينشر عن قطاع الصحة، وألا يقتصر على المدح والكلام الذي يُعجب، مشيرا إلى أن “من يحب الوزير عليه أن يقول له الحقيقة”.
وأوضح عضو المجموعة النيابية، أن القطاع يزخر بفاعلين كثر، وبقضايا وملفات كثيرة، منها ما يتعلق بالتجهيز وبالأدوية وبالمستشفيات وعموم المؤسسات الصحية، وهو ما يتطلب المسؤولية والجدية في التعامل معها. وتوقف عضو المجموعة النيابية عند التخوف الذي لدى الرأي العام الوطني بخصوص التعديل الحكومي الأخير، خاصة في ظل طغيان تضارب المصالح داخل الحكومة وبين أعضائها.
