• بن بطوش خايف.. زعيم الجبهة الوهمية يرفض كشف طريقة دخوله إلى إسبانيا!
  • جزائريون من بروكسل: الجزائر ولدت سنة 1962!
  • “فرصة” للشباب وحماية اجتماعية وتعويضات عائلية.. أهم مرتكزات مشروع قانون مالية 2022
  • عين العمراني سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.. جلالة الملك يعين بنشعبون سفيرا للمغرب في فرنسا
  • خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.. جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا
عاجل
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 على الساعة 14:30

إثر تعهد الحكومة بالإصلاح الاقتصادي.. الباطرونا تطرح توصياتها بشأن قانون المالية 2022 (فيديو)

إثر تعهد الحكومة بالإصلاح الاقتصادي.. الباطرونا تطرح توصياتها بشأن قانون المالية 2022 (فيديو)

طرحت حكومة عزيز أخنوش حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، وإنقاذ المقاولات، والاستمرار في ورش الاصلاح الضريبي. وهي التعهدات التي تفاعل معها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مقترحا عدة توصيات بشأن قانون المالية 2022.

إنقاذ المقاولات
تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالعمل على الإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل.
وأكد أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، الإثنين، أن ثاني الأولويات لدى حكومته، هي تحفيز الاقتصاد الوطني. من خلال خمس محاور رئيسية، تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة.

الإصلاح الضريبي.. رهان وطني
وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، أكد عزيز أخنوش أن فريقه الحكومي سيسهر على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وقال أخنوش إن الحكومة ستعمل أيضا على تدليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، والدفاع عن وسم “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

الباطرونا.. تتفاعل مع أخنوش
مباشرة بعد تقديم أخنوش لبرنامجه الحكومي، تفاعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مضامين البرنامج، مقدما توصياته بشأن قانون المالية 2022.
وتدعو الباطرونا في بلاغ لها الاثنين إلى تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح العديد من التدابير مثل الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات، وإصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل – وفق تصورها – عائقا حقيقيا أمام الاستثمار.

صندوق محمد السادس.. رافعة استثمارية
هذا وستكون الحكومة ملزمة أيضا بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني. ويساهم هذا الصندوق في تمويل السياسات القطاعية الطموحة وكذا ركائز التحول الاقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون، وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي، كما يواكب صندوق محمد السادس، كمستثمر في رأس المال، المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.