علق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار في قضية سامير بتعويض شركة كورال المملوكة لرجل الأعمال السعودي العمودي، بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي.
واعتبر اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن “الأمر يتطلب الدفاع المستميث حول مصالح المغرب لاستئناف الحكم وإسقاطه”، مطالبا بـ”استرجاع الأموال المنهوبة في داخل وخارج المغرب، وقبل ذلك الإحياء السريع لتكرير البترول بمصفاة المغرب وتطويرها، قبل هلاكها التام وتعميق الخسارات في كل الاتجاهات”.
وسجل النقابي، أنه “إلى جانب كل الخسائر الجسيمة، التي تكبدها المغرب، من بعد خوصصة شركة سامير لحساب شركة كورال المملوكة للشيخ العمودي، المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، أصدر الاثنين 15 يوليوز 2024, حكما يطالب فيه المغرب، بتعويض العمودي، بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي أي ما يناهز 1.5 مليار درهم مغربي”.
هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض ، أمس الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار ، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به، مبرزة أن المغرب ، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 ، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
