• بوادر انفراج الأزمة.. محامو الرباط يعودون إلى العمل بالمحاكم يوم الاثنين المقبل
  • أبو خلال: عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام إسبانيا والذهاب بعيدا في منافسات المونديال
  • سمحو فيهم صحاب “الگريمات” ديال الكيران.. “عمال محطة القامرة” مهددون بالتشرد ويواجهون المجهول
  • تبديد “أموال عمومية ضخمة”.. “حماة المال العام” يعتزمون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إغلاق “لاسامير”
  • القصر الملكي بالرباط.. جلالة الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط
عاجل
الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 على الساعة 17:30

أطلقت حملة للدفاع عن استقلاليتهم.. جمعية تتضامن مع المحامين المضربين

أطلقت حملة للدفاع عن استقلاليتهم.. جمعية تتضامن مع المحامين المضربين

أعلنت جمعية “عدالة” الحقوقية عن إطلاق حملة للدفاع عن استقلال المحاماة، واصفة مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بهجوم الحكومة السافر والممنهج على مهنة المحاماة.

استقلالية المحاماة

واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصل به موقع” كيفاش”، أن في مشروع قانون مالية 2023 تضييق ضريبي وتشريعي على المحامين، مشددة على أنه ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على قواعد الحوار والتفاوض التي تم التأسيس لها منذ عقود في كل المحطات الإصلاحية الكبرى بين الحكومة بكل مؤسساتها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصفتها المخاطب الرسمي”.

وأكد المصدر ذاته، أن ” أن ح”ماية واحترام استقلالية المحاماة مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث، التي تتحمل على عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل”.

وتضمن الحكومة للمحامين، حسب بلاغ الجمعية، حمايتهم من “كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم”، منتقدة “تدبير وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي للقطاع بكونه سارع إلى وضع مشاريع قوانين بشكل انفرادي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية،القانون الجنائي”.

واعتبرت “عدالة”، أن “مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستوريا ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية”، معلنة “دعمها المبدئي واللا مشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة القانون المسربة”.

إضراب أصحاب “البدلة السوداء”

وكانت هيأة المحامين في الدار البيضاء، قد اعلنت في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من اليوم الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الاثنين (31 أكتوبر)، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وخصص الاجتماع، الذي جاء بمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023.