واقعة غريبة تكشف فظاعة الوضع الداخلي في بلاد الكابرانات، وجه عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف في الجزائر بداية الشهر الجاري، مراسلة أكد فيها أن الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات بالنسبة لأساتذة التاريخ غير مسموح به، من دون طلب إذن مسبق وصريح من السلطات الجامعية المخولة، وإلا تعرض صاحبه إلى المسائلة القانونية.
مراسلة مفضوحة الخلفيات، تمنع الأستاذ من الحديث عن التاريخ وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان للجزائر تاريخ مستقل أصلا أو أنها قبعت دائما في خلفيات قصص الاستعمار.
وأثارت المراسلة موجة من الجدل والسخرية على حد سواء، فكيف لكلية أن تصادر حق أساتذتها في التواصل مع الإعلام؟
هذا الإجراء اللا تربوي، لا يتعلق فقط بمصادرة حق الأساتذة في حرية التعبير، لكنه يتجاوز ذلك إلى عقدة أعمق وأزمة هوية يخشى النظام الجزائري المعهود عليه التبختر والتعنث انفضاحها بالحقائق والوقائع التاريخية أمام العالم.
وفي مقال حديث لها، نبهت صحيفة “القدس العربي”، إلى أن المراسلة “تؤكد للمرة الألف الممارسات السائدة داخل الحرم الجامعي بالجزائر في السنوات الأخيرة، المتسمة بالكثير من أشكال التضييق ضد حرية البحث الجامعي والنشر والكلمة، التي تمس تحديدا العلوم الاجتماعية والإنسانية”.
وربطت الصحيفة منع أساتذة التاريخ من الكلام عن التاريخ بـ “التداعيات المباشرة لتصريحات تفوه بها أحد المؤرخين الجزائريين لقناة تلفزيونية إماراتية أدت به إلى التوقيف في انتظار محاكمته، بتهم ثقيلة.”
