• مسؤول ودادي: نركز على مواجهة وفاق سطيف أكثر من تركيزنا على مصير المدرب
  • الفحولة بالمقابل.. مهيّجات جنسبة من موريتانيا تغزو الجنوب المغربي
  • اعتقال نشطاء وتسريب وثائق سرية.. مخيمات تندوف تغلي
  • بعد سجنه.. حملة للمطالبة بوقف بث أغاني سعد لمجرد   
  • خاصو يريّب دارو قبل ما طّيح.. بوتفليقة مطلوب في وجدة!!
عاجل
الثلاثاء 14 يونيو 2016 على الساعة 12:49

نائبة برلمانية عن المحكمة الدستورية: أين النساء؟

نائبة برلمانية عن المحكمة الدستورية: أين النساء؟

فوزية-البيض

أمين السالمي (الرباط)

قالت فوزية البيض، عضو فريق الدستوري في مجلس النواب، إن “ما تعيشه النساء داخل بعض الأحزاب هو محاولات الهيمنة الذكورية على الكفاءات، حيث يفرض فيها عليهن الخضوع لطموح بعض الرجال مع تغيب منطق التساوي في الحظوظ والاستحقاق وهو ما يطبع التعيين في المناصب العليا”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، في مقال يحمل عنوان “هزالة حظوظ المرأة في الحياة السياسية المغربية”، أن “عملية انتخاب/ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الذي تشهده المؤسسة التشريعية نموذج صارخ لهذه الانتكاسة”.
وأضافت فوزية البيض أنه “سيتم التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية في تغييب تام لأسماء نسائية ضمن مرشحي ستة من الأحزاب الأولى الممثلة في الغرفتين”، مشيرة إلى أن “بعض الكفاءات النسائية عبرت عن رغبتها في الترشح للمنصب نفسه، استنادا على توفرها على كل الشروط المفروضة في مسارها المهني والعلمي ومشهود لها بالجدية والمردودية، في وقت ثم التنازل على شرط الدكتوراه إرضاء لمرشحين بعينهم لأنهم لا يتوفرون إلا عن إجازة في القانون، لجعل المنصب على مقاصهم”.
وحملت الأحزاب السياسية مسؤولية إقصاء الكفاءات النسائية، قائلة: “غالبا ما لا يحتكم بعضها لمنطق التداول النوعي والاستحقاق ويتم إغفال مقاربة النوع، حيث يتقن الرجال التفاوض في الفضاءات الخاصة، مع من سيعبدون لهم الطريق من أجل تحقيق أهدافهم”.
وأوردت عضو فريق الدستوري في مجلس النواب أن “الحياة السياسية في المغرب لا زال يطبعها الاستبداد والشخصنة في تسيير أمور بعض “المؤسسات” الحزبية والسطوة الذكورية على مناصب السلطة حيث أعطيني نعطيك، الهريف والتفاوض داخل بعض الأحزاب على مناصب المسؤولية وهي المفروض فيها ان تكون نموذجا لتثبيت الديمقراطية، تصبح رمزا لتعطيل الدستور”.
وشددت فوزية البيض على أن “المغرب يتوفر على كفاءات نسائية في مجال المحاماة والقانون الدستوري والعدل”، مردفة بالقول: “ننتظر إنصافهن وأن تصلح مؤسسات أخرى لها شخصية اعتبارية عند المغاربة، ونحتكم اليها في المواضيع الخلافية، حيث أوكل لها الدستور تعيين باقي لأعضاء المحكمة الدستورية بما فيهم الرئيس، لإصلاح أعطاب ما أفسدته بعض الأحزاب”.