• بالصور من كازا.. واحد دّابز مع بّاه وخرج يهرّس فطوموبيلات الناس!
  • عسكري يذبح زوجته.. بوليس كازا يُكذب الخبر
  • سلا.. إطلاق رصاص لتوقيف شخص اعتدى على شرطي بسكين
  • اعتقل في إسبانيا.. تفاصيل حول مغربي كان يجند الدواعش
  • ساموراي ومخدرات.. بوليس تطوان يعتقل “پيتبول”!
عاجل
الخميس 02 أكتوبر 2014 على الساعة 11:45

ليس دفاعا عن «الديمقاطيين الجدد»

ليس دفاعا عن «الديمقاطيين الجدد» يونس دافقير [email protected]
يونس دافقير dafkirt@yahoo.fr
يونس دافقير
[email protected]

من وجهة نظر شخصية، كنت أفضل لو بقي الأستاذ محمد ظريف أكاديميا خبيرا في العلوم السياسية، لكن الرجل كان له تقديره واختياره الخاصين وهو يقدم على تأسيس حزب الديمقراطيين الجدد الذي انتخب أمينا عاما له.
غير أن ما لا فهمه هو ذاك الهجوم على المولود الحزبي الجديد من موقع أنه يساهم في تضخيم التعددية الحزبية في مشهد سياسي يعج بالأحزاب التي يصل عددها إلى حوالي ستة وثلاين حزبا سياسيا. وإن كنت متفقا مع تلك الفكرة التي تؤكد أن تعدديتنا الحزبية لا تعكس بالضرورة تعددية سياسية موضوعية.
والواقع أن حياتنا السياسية تعج بالكثير من الأخطاء الشائعة التي تعايشنا معها من منطلق المأثور العربي «خطأ مشهور خير من صواب مهجور»، ومن ذلك ما يتم تداوله باستمرار من أن ارتفاع عدد الأحزاب يساهم في إضعاف الديمقراطية وهشاشة المشهد السياسي. والحقيقة المؤكدة هو أن لا شيئ يمنع، وفق منطق مخاوف الإضرار بالديمقراطية، من أن يكون هناك حتى مائة حزب سياسي أو أكثر.
وعلى العكس من ذلك، يمكن التأكيد أن ميلاد أحزاب جديدة من شأنه أن يعزز الممارسة الديمقراطية ويغني السياسة من زاويتين على الأقل:
فمن جهة، تتطلب مراحل الانتقال السياسي نحو الديمقراطية أن يكون هناك تمثيل ومشاركة لجميع الحساسيات الاجتماعية الممكنة، خصوصا حين لا تقدم الإطارات الحزبية القائمة عروضا تغري بالإنتماء إليها، فمن هذه الزاوية يصبح ميلاد أحزاب جديدة بمثابة توسيع للقاعدة الاجتماعية لعملية الانتقال السياسي.
ومن جهة ثانية، يتأكد في مجتمع يعيش ضعف نسبة التأطير الحزبي أن هناك حاجة مستمرة للتعبئة السياسية، ففي المغرب لا تتعدى نسبة التغطية الحزبية معدل ثلاثة بالمائة، وهو ما يعكسه بوضوح حجم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل ميلاد أحزاب جديدة من هذا المنظور واحدا من الأجوبة الممكنة على إشكالية العزوف السياسي والإنتخابي.
ومن دون شك، فإن مشكل الممارسة الديمقراطية المؤسساتية في تدبير الشأن العام لايوجد في ارتفاع عدد الأحزاب ، بل في طبيعة النظام الإنتخابي الذي يسمح بتحويل التعددية الحزبية إلى بلقنة سياسية لمؤسسات التمثيل الانتخابي في الحكومة كما في البرلمان والمجالس المنتخبة.