• الشتا كاينة والسدود عامرة والبذور موجودة.. أخنوش فرحان ببداية الموسم الفلاحي
  • وزير الصحة: درنا الإجراءات باش نوفرو الرعاية اللازمة لسكان المناطق المتضررة بالبرد
  • بتهمة التهرب الضريبي.. إدانة أبو تريكة بسنة حبسا!!
  • وصفهم ب”جيل القادوس”.. قيادي في البيجيدي يهاجم التلاميذ المحتجين على التوقيت الصيفي
  • المنتخب الوطني والكاميرون.. إقبال ضعيف على التذاكر
عاجل
الأربعاء 23 أبريل 2014 على الساعة 13:02

مؤشر للدول الأكثر عولمة.. المغرب يتقدم على دول شمال إفريقيا

مؤشر للدول الأكثر عولمة.. المغرب يتقدم على دول شمال إفريقيا

الإعلام واقتصاد.. الاقتصاد المغربي الأول على صعيد شمال إفريقيا

 

كيفاش

أفاد مركز أبحاث الظرفية السويسري (ك أو أف) بأن المغرب تقدم بشكل لافت على مستوى المؤشر العالمي للدول الأكثر عولمة سنة 2014، حيث احتل المرتبة 61 متقدما بفارق كبير عن باقي دول شمال إفريقيا.

وحسب دراسة للمركز السويسري، الذي يعد المقياس الرئيسي للظرفية الاقتصادية، فإن المملكة تقدمت بأربع مراتب في هذا المؤشر، في الوقت الذي تراجعت دول أخرى في المنطقة في سلم الترتيب نظرا لانعكاسات الأحداث التي عرفتها خلال السنين الأخيرة.

ومن بين 207 دولة مصنفة في هذا المؤشر، احتلت تونس المرتبة 78، ومصر المرتبة 85، والجزائر المرتبة 117، وليبيا المرتبة 144.

وجاءت كل من إيرلندا وبلجيكا وهولندا والنمسا وسنغافورة والدنمارك في المراكز الخمسة الأولى للدول الأكثر عولمة.

وفي المقابل، جاءت الصومال وجزر سليمان وكيرباتي وإرثيريا ولاوس في ذيل الترتيب.

ويقيس مؤشر مركز أبحاث الظرفية التابع لمدرسة البوليتيكنيك بزيوريخ أداء كل دولة فيما يتعلق بالعولمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن اللافت في هذا التصنيف أن سويسرا لا توجد ضمن لائحة البلدان العشرة الأكثر عولمة بعدما تراجعت مركزين لتصير في المركز الحادي عشر.

وينتقد معدو الدراسة سويسرا لميلها نحو رفع رسوم الجمارك وزيادة الحواجز على الاستيراد.

ويغطي مؤشر 2014 للعولمة 207 دول في الفترة الممتدة بين 1970 و2011، وذلك لما عرفته هذه الأخيرة (أي سنة 2011) من أحداث تمثلت في “الربيع العربي” والكارثة النووية لفوكوشيما وأزمة منطقة الأورو.

ويعتمد المؤشر على قياس متغيرات منها التجارة الخارجية، والاستثمارات، وأثر إجراءات الحد من حركة رؤوس الأموال والسلع، وعدد المهاجرين، والولوج إلى الإنترنت ووسائل الإعلام، إضافة إلى الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة منذ 1945.