• الشتا كاينة والسدود عامرة والبذور موجودة.. أخنوش فرحان ببداية الموسم الفلاحي
  • وزير الصحة: درنا الإجراءات باش نوفرو الرعاية اللازمة لسكان المناطق المتضررة بالبرد
  • بتهمة التهرب الضريبي.. إدانة أبو تريكة بسنة حبسا!!
  • وصفهم ب”جيل القادوس”.. قيادي في البيجيدي يهاجم التلاميذ المحتجين على التوقيت الصيفي
  • المنتخب الوطني والكاميرون.. إقبال ضعيف على التذاكر
عاجل
الأربعاء 26 فبراير 2014 على الساعة 20:33

تصعيد مغربي ردا على الاستفزاز الفرنسي.. وزارة العدل تعلق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا (بلاغ)

تصعيد مغربي ردا على الاستفزاز الفرنسي.. وزارة العدل تعلق جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا (بلاغ) تـ: خالد الشوري
تـ: خالد الشوري
تـ: خالد الشوري

 

كيفاش

أعلنت وزارة العدل والحريات، اليوم الأربعاء (26 فبراير)، أنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات.

وجاء في بلاغ للوزارة: “تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما”.

 

 

بلاغ الوزارة:

“إن وزير العدل والحريات، وبعدما تأكد لديه عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات ؛

وبناء على المساعي التي بذلتها السيدة قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل. وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية ؛

ونظرا لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة ؛

ونظرا لما تمثله هذه السلوكيات من مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي ؛

فإنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما”.